أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن ”المنظومة الصناعية لمجموعة رونو حققت نتائج جد مهمة وأنها ماضية قدما لبلوغ الأهداف المحددة لها في أفق سنة 2023”.
وأبرز العلمي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، خصص لتقديم الحصيلة المرحلية للمنظومة الصناعية لرونو، أن ”مِهَناً ذات رهانات كبرى وتكنولوجيات جديدة قد دخلت المغرب وهي حاليا تُطور جذريا الاندماج المحلي”، مضيفا أن “المنظومة الصناعية ترتقي بمستوى مكونات (صنع في المغرب)”.
من جهته، أوضح فابريس كامبوليف، مدير العمليات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند، أن المجموعة “تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لبلوغ هذا الهدف المشترك الذي يتوخى جعل المغرب منصة إقليمية كبرى لقطاع السيارات”، في إشارة إلى سعي المنظومة الصناعية الواسعة النطاق التي تسهر على تفعيلها مجموعة رونو بالمغرب، في أفق سنة 2023، إلى إحداث 50.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة قارة ومؤهلة، وتحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 1,5 مليار أورو سنويا، مَصدرُه مشتريات أجزاء ومعدات السيارات المصنعة محليا، ورفع نسبة الاندماج المحلي إلى 65 في المائة.
ومن جانبه، صرح مارك ناصيف، المدير العام لمجموعة رونو بالمغرب، بأنه “للوفاء بالفعل بتعهداتنا التعاقدية في أفق 2023، فنحن نستخدم قاعدة التحالف رونو-نيسان وميتسوبيشي، الذي هو أكبر تحالف لقطاع السيارات في العالم. وأكثر من أي وقت مضى، نحن نضطلع اليوم بدور المقاولة الريادية المسخرة لخدمة صناعة السيارات الوطنية”.
يذكر أن مجموعة رونو تزود حاليا مصانعها المغربية والدولية بأجزاء ومعدات السيارات المصنعة بالمملكة، وذلك في حدود مليار أورو سنويا،في أفق أن يُضاعف هذا الرقم بهدف تجاوز الهدف المحدد أصلا (1,5 مليار أورو/ سنويا) سنة 2023. وتتجاوز نسبة الاندماج المحلي للمُصَنِّع 50 في المائة، وقد استثمرت المنظومة الصناعية المحدثة من طرف مجموعة رونو مبلغ 815 مليون أورو الذي سمح بإحداث نحو 14.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمملكة.