تطور جديد لملف صفقة توسعة المطار الدولي للجزائر، حيث توصل موقع ”مغرب إنتلجنس” برسالة طويلة من طرف عادل خلف، الممثل الحصري لشركة Ultra Electronics في الجزائر، للرد على التوضيحات التي نشرها الموقع في وقت سابق، لفوضيل كركاش، المقرب من الطاهر علاش، مدير المنشآت المطارية.
نص الرسالة مرفوقا برسالة نصية بين عادل خلف وفوضيل كركاش.
كمتابع بسيط لما ينشر إعلاميا حول قضية مطار الجزائر، أرغب في تقديم توضيحات باعتباري الممثل الوحيد للشركة البريطانية Ultra Electronics، وأساهم بكل تواضع في تصحيح ما تم التصريح به إلى حدود الآن.
بداية، لا بد أن أوضح أن الشركة التي أمثلها مدرجة في البورصة، كما أن ميثاقنا الداخلي وقواعد الأخلاق التي تبنيناها تتطلب منا الدفاع بثبات عن قيمنا وأن نكون صارمين وأيضا واضح على مستوى كل المواقف.
أيضا، على ضوء ما سبق، لا يمكن أن نقوم بنشر أو إصدار إعلانات أو توقيع وثائق قد تحتوي على أدنى خطأ أو تناقض قد يسبب أي ظلم لأي طرف.
على هذا النحو ، نتمسك بقيمنا ونؤيد تصريحاتنا التي يمكننا دعمها بأدلة كتابية لا يمكن دحضها (رسائل البريد الإلكتروني، الرسائل، محاضر الاجتماعات … الخ).
قبل بضعة أسابيع، علمنا أن أحد المواقع الإعلامية الجزائرية اسمه Algeriepart نشر عدة مقالات تحتوي على وثائق وتفاصيل نلتزم بتأكيدها.
لقد تم الاتصال بي من طرف هذا الموقع، لكن بموجب تعليمات من طرف الإدارة العامة بلندن، تحفظت عن الإجابة على أسئلة الصحفيين.
تم الاتصال بنا لاحقا من طرف موقعكم، وبما أننا رصدنا المزايدة السياسية في الإعلام، قمنا بإرسال تصريح شرف، مع نسخة مرسلة لوزير النقل في الجزائر، بشكل يثبت أن محتوى مراسلاتنا صحيح وأصلي.
اسمحوا لي أن أؤكد أنني تفاجئت بكم الأخطاء والمعلومات المغلوطة التي نشرها السيد كركاش، من أجل تضليل القراء بعيدا عن الموضوع الحقيقي المتعلق بمحاولة خطيرة للفساد، والتي كانت شركتنا ضحية لها.
أول شيء أوضحه، هو أنني لا أشتغل لصالح السفارة البريطانية، بل أنا مستشار على المستوى الدولي، معتمد بين الجزائر ولندن، وأعمل لفائدة عدد من الشركات البريطانية.
في دوامة من الكذب، يبدو أن السيد كركاش، قرر التفاعل، بالنظر إلى محتوى تصريحاته للصحافة، وأيضا ما قام بإرساله إلى البريد الالكتروني للشركة منذ يومين، والذي يذكر فيه اسم “صديقه”، حتى يطلع على نسخة من الرسالة الالكترونية.
في هذه الرسالة، يطلب فوضيل كركاش من الإدارة العامة أن تتراجع وتقوم بنشر مقال لـ”تنظيف” سمعته، وطبعا سمعة من يملي عليه ما يقوم به.
كان يمكن أن يكون كركاش أكثر حكمة، فهو الذي يتكلم عن أخلاقيات الصحافة، لا بد أن يعلم بأنه في داخل الإدارة العامة لشركة من حجم Ultra Electronics، لا يمكن نقض التصريحات السابقة عندما تلتزم بكل شفافية بحقيقة الوقائع.
كما أدعو قرائكم إلى الاطلاع على ما أعرضه من محتوى رسالة الكترونية لرئيس المجلس الإداري لـ Top Scientific، وهي فرع للشركة البريطانية، والتي يصرح فيها بأن الوقائع حصلت بالفعل كما ذكرها إعلان الشرف الذي نشرته مديرة الشركة البريطانية.
وتؤكد المعطيات أن السيد كركاش طلب منا بشكل صريح تقديم مبلغ مسبق نقدا لفائدة حساب المسؤول الأول لشركة المنشآت المطارية، السيد الطاهر علاش، وهذا يرد في عدد من الرسائل الالكترونية المتبادلة بيننا وبين السيد كركاش، والتي يمكن أن نقدمها للقضاء والأجهزة الأمنية، ويتحدث فيها كركاش بكل وضوح عن مسألة العلاقة المهنية وكذا علاقة الصداقة التي تربطه بالطاهر علاش.
وكدليل على ما تقدمنا به، أنشر هنا رسالة نصية تبادلتها شخصيا مع السيد كركاش، ويطلب فيها بوضوح قدرا ماليا يبلغ 50000 أورو، التي يجب دفعها قبل منتصف أكتوبر 2016، ثم يضيف أنه سيتصل بالطاهر علاش (TA)، من أجل طلب ”الحصة بشكل نهائي”، قائلا بأن هذا سيكون في مصلحة شركتنا.
لا أدري حقيقة ماذا يمكن أن أضيف أكثر، لكن إذا كان المحققون يشكون في القرب بين كركاش والمسؤول الأول عن شركة المنشآت المطارية، يمكنهم الرجوع إلى المحادثات الهاتفية والرسائل النصية بتصريح قضائي، كما نؤكد أننا قمنا بتقديم شكوى ضد كل من شركة SGSIA وCSCEC، وراسلنا كتابيا وزير النقل مرارا، لكنه لم يجبنا نهائيا، ونحن ننتظر رد فعله الرسمي والعمومي.
نحن متشبثون بحقوقنا، ولا نقبل أن نكون ضحايا لتلاعبات مسؤول كبير في الدولة، التي تظل فيها طرق الاشتغال ملتبسة.
نحن نملك الميزانيات الحقيقية والأرقام الرسمية التي تظهر بكيفية لا يمكن دحضها، أن شركة المنشآت المطارية دفعت مبلغا كبيرا للصينيين في شركة CSCEC، من أجل الحصول على البرنامج الخاص بالتدبير المطاري من نوعية متوسطة، والأمر ذاته يسري على أثاث المطار فيما يتعلق بمكاتب التسجيل وبوابات الوصول وغيرها من التجهيزات. كل شيء في الصفقة كان بنفس النوعية المتوسطة للتجهيزات المنتقاة للشعب الجزائري، والمستعملين للمحطة المطارية الجديدة، وهذا في نظري غير مقبول.
نأمل أن تتحرك السلطات الجزائرية، وأن يتحمل القضاء مسؤوليته، ويحقق في هذه القرارات المثيرة للشكوك، التي نعد ضحايا لها. لا يمكن لأحد أن يتملص من مسؤوليته فيما أعتبره جريمة اقتصادية في وقت تعيش فيها الجزائر أزمة مالية. أذكر بأن المشروع كلف حسب التصريحات الرسمية الأخيرة لشركة المنشآت المطارية أزيد من 200 مليون دولار إضافية.
لا بد من أن يخضع أولئك الذين يمثلون المصالح والمؤسسات العامة للمساءلة ويحاسبوا على قراراتهم خلال توليهم شؤون الإدارة والتدبير، خاصة في مجال حساس مثل المطار الدولي في الجزائر العاصمة، على اعتبار أنه الواجهة الأولى لجمهوريتنا.
لأختم، أؤكد مجددا على أنني الشخص الوحيد والأوحد المرخص له بالحديث باسم شركة Ultra Electronics في الجزائر، وهذا هو التصريح الرسمي الوحيد إعلاميا، ونحن لن نتحدث منذ إلا عن القضاء والسلطات الجزائرية التي نثق فيها، ونطالبها بتمكيننا من استرجاع حقوقنا وعملنا.
