في شهر يونيو الماضي، تم توقيع اتفاقية مهمة بين وزيري الداخلية الفرنسي ونظيره المغربي. الاتفاقية ترمي إلى تقوية التعاون الثنائي فيما يهم محاربة الهجرة غير الشرعية خاصة هجرة القاصرين التي تعرف ارتفاعا متواصلا.
وفق مصادر مطلعة في الرباط، مديرية الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية التي يرأسها الوالي خالد زروالي، هي التي تكلفت بالمفاوضات المتعلقة بالاتفاق، و”طبعا كل ذلك تحت إشراف النيابة العامة”، يضيف مصدرنا.
في الواقع، الوضع المزري للمهاجرين القاصرين خاصة بباريس، ورفضهم لمساعدة المصالح الاجتماعية الفرنسية، دفعا بفرنسا لطلب المساعدة من المغرب.
يشار إلى أن عددا من التقارير أعدتها جمعيات يدق ناقوس الخطر بشأن إمكانية استقطاب هؤلاء القاصرين من طرف شبكات إرهابية أو مافيات، وهذا هو الجانب الذي يقلق بشدة باريس والرباط.
