ليبيا. لوبي مغربي يحاول إعادة ملكية السنوسي لحكم ليبيا

تثير هذه القضية الكثير من الضجيج في طرابلس والعاصمة الإيطالية حيث يتم التدقيق في كل ما يتعلق بليبيا. وفقا للصحيفة الالكترونية LaPresse.it، يوجد لوبي دولي يسعى لإعادة النظام الملكي في المستعمرة الإيطالية السابقة. الأمير محمد السنوسي، ابن أخ الملك إدريس الأول، آخر ملك أطيح به من طرف معمر القذافي في عام 1969، الذي يحشد من لندن محاولا إقناع القوى العظمى والدول المجاورة للعب ورقة الملكية.

لتحقيق ذلك، يعتمد الأمير محمد السنوسي، بحسب الصحيفة، على مولاي مصطفى العلوي، كلوبي مستقر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو المدير التنفيذي لشركة Startegic Communications Group، بدبي. كما يربط الطامح لعرش ليبيا اتصالات مع الصحفي أبو بكر الجامعي، صديق مولاي مصطفى العلوي، والرئيس السابق لأسبوعية “Le Journal” ، الذي اكتفى بالتدريس في السلك العالي. كما سيشارك طرف ثالث في هذا المشروع الطموح، هو إسكندر العمراني، صحفي مغربي-أمريكي ومدير ما يتعلق بشمال إفريقيا في مركز الأبحاث “International Crisis group”.

يزعم مروجو العودة إلى الملكية الليبية بأنهم حصلوا على الضوء الأخضر من رئيس الحكومة فايز السراج وعدد من السفراء والسياسيين ورجال الأعمال الليبيين السابقين الذين يعيشون اليوم بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والنمسا.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي، فإن مولاي مصطفى العلوي وأبو بكر الجامعي يفضلان تجاهل النظام الملكي الوحيد في المنطقة، أي المغرب ويدعمان تدخلا من طرف مصر وتونس والجزائر. من ناحية أخرى، من المنتظر أن تبدأ الاتصالات قريبا في كل من أوروبا والولايات المتحدة حيث يقيم الأمير مولاي هشام، الصديق الكبير لمولاي مصطفى العلوي، والذي يشتهر ببرودته مع ابن عمه الملك محمد السادس.

وفقا لمصادر مطلعة في روما، الترويج لنظام ملكي دستوري في ليبيا التي تعيش في قبضة حرب أهلية، حيث تمنع لعبة القوى الإقليمية أي حل سيكون تحديا. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لبعض أقاربه، فإن الأمير محمد السنوسي سيكون بعيدا عن تنفيذ المخطط بشكل مباشر، خاصة في ظل الوضع غير المستقر في ليبيا، في مقابل حياة أرستقراطية يحياها في لندن رفقة زوجته الأميرة الإسبانية من سلالة بوربون، وهو ما يمثل عائقا آخر في بلد تلعب فيه العلاقات الزوجية دورا مهما في بناء التحالفات السياسية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *