الرئاسيات القادمة لن تجرى إلا في صيف عام 2020، أي بعد حوالي 15 شهرا، هذا ما كشف عنه موقع Algérie Part. حسب مصادر قريبة من قصر المرادية، الفترة الانتقالية التي وعد بها عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين يوم الاثنين 12 مارس قد تستمر عامين.
وفقا لهذا المصدر، لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة إلا في عام 2020، مما يعني أن المؤتمر الوطني سيخرج الدستور الجديد بعد عام ليطرح حينها للتصويت الشعبي ثم تنظم الانتخابات لاحقا.
شخصية بارزة دعاها قصر المرادية للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني علقت على الأمر بالقول أن “هذا طريق طويل متعرج وقد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين التام”.
“إذا أصر محيط بوتفليقة-قايد صالح على البقاء على رأس السلطة من خلال انتهاك الدستور وفي تحد للمطالب الشعبية، فإن الجزائر سوف تمر بأوقات عصيبة”، أفاد مسؤول كبير سابق في دائرة الاستعلام والأمن، مضيفا “في عام 2013، نصحنا عبد العزيز بوتفليقة بعدم إهانة الجزائريين بالترشح للانتخابات مرة أخرى في عام 2014، وأوضحنا أن الشعور بـ”الحكرة” انتشر في قطاعات واسعة من المجتمع، خاصة في صفوف الشباب، لكنه لم يرغب أبدا في سماع أي شيء”.
بدعم من الجنرال أحمد قايد صالح، أضعف الرئيس دائرة الاستعلام والأمن في نهاية المطاف من خلال “تصفية” مئات من الكوادر ذوي الخبرة، بقيادة الجنرال توفيق مدين. خطأ سيكلفه غاليا بعد ذلك، إذ أوضح مصدرنا أن”حاشية بوتفليقة وعشيرة صالح لا تملكان أجهزة استخبارات قوية يمكنها الاستماع للجزائريين وفك تشفيرة الإشارات المقلقة”. “الغالبية العظمى من القادة الحاليين تعيش بين نادي الصنوبر وحيدرة، بعيدا عن الناس. هذا ما يفسر أنهم لم يتوقعوا ولم يستعدوا لحراك الشارع”، أفاد وزير سابق لـ”مغرب إنتلجنس”، مقيم بدوره في نادي الصنوبر.
