بينما يتظاهر الجزائريون ويغنون في الشوارع مطالبين برحيل النظام وكبار مسؤوليه، يجري صراع عنيف وراء الكواليس بين باريس وإسطنبول. فرنسا تخشى زعزعة استقرار الجزائر وتتشبث بخريطة الطريق التي قدمها بوتفليقة من أجل انتقال سلمي دون إلحاق أي ضرر بالوضع الأمني، فأقل زلة يمكن أن تقوض استقرار المنطقة المغاربية بأكملها. في المقابل، معسكر آخر يريد إجبار نظام بوتفليقة على المغادرة تحت الضغط لوضع بيادقه على الرقعة، واكتساب النفوذ في هذا البلد الاستراتيجي للغاية في شمال إفريقيا.
هذا المعسكر يقوده التحالف بين إسطنبول والدوحة، حيث تراهن تركيا وقطر بشدة على سيناريو يجبر بوتفليقة على مغادرة السلطة لإفساح المجال أمام لاعبين جدد يخدمون أجندتهما. في هذا السياق، تلعب المصالح التركية دورا مهما للغاية في تشجيع الحركة الإسلامية بالبلاد سواء حركة مجتمع السلم أو الشبكات الأخرى في مجال الأعمال أوالجمعيات الدينية على احتلال الشارع الجزائري وتنظيمه والسيطرة عليه سياسيا.
أبرز تقرير مفصل لأجهزة المخابرات الفرنسية حول دور اللوبي التركي في هذا الاتجاه، كشف أن إدارة العديد من صفحات الفايسبوك والمجموعات الافتراضية تتم من تركيا، والهدف يتمثل في تعميق الغضب الشعبي للحفاظ على التعبئة في الشوارع، كما أن القنوات التركية ضاعفت التقارير حول الجزائر في برامجها باللغة العربية وتركز في كل نشراتها على الوضع في الجزائر مع بعث رسالة مفادها أن التغيير يجب أن يتم الآن وكل القادة المقربين من بوتفليقة يجب أن يرحلوا.
والأسوأ من ذلك، أنه تم تخصيص مبالغ مالية لتحويلها إلى الجزائر ودعم الشبكات المنظمة المقربة من حلفاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية لتطوير هذا الغضب الشعبي ضد نظام بوتفليقة. السلطات الفرنسية ضبطت ما لا يقل عن مليوني يورو في حقائب المسافرين الأتراك إلى الجزائر عبر باريس. هذا التمويل جزء من حزمة مالية مخصصة لدعم شبكات الاحتجاج التي تطور الشعارات وتنظم المظاهرات الشعبية ضد بوتفليقة.
باريس دقت ناقوس الخطر وتتابع باستياء بالغ تورط حلفاء أردوغان في الأزمة الجزائرية. هذه الشبكات التركية تشجع تغييرا سياسيا غير مناسب لقادة الإليزيه، وهو ما ترفضه باريس بشدة. يحدث هذا بينما لا يزال الجزائريون الذين ليسوا على دراية بمخاطر حروب الشبكات يعتقدون أن حراكهم الشعبي لا يخضع للتدخل الأجنبي.
لا أظن ذلك صحيحا ، وأنتم تريدونها علمانية على هوى فغانسا