“هذا هو الانزلاق الكبير الذي يخشاه الجميع”، هكذا علق ضابط كبير سابق فضل عدم الكشف عن هويته على ما يجري في الساحة الجزائرية في ظل التهديدات التي يطلقها الرجل القوي الجديد في الجزائر، الجنرال أحمد قايد صالح، في كل مكان.
خلال خرجته الأخيرة، يوم الثلاثاء 16 أبريل في ورقلة، أبان قايد صالح عن عبثية وعدم إلمام بالقانون، فبإلإضافة لتهديده بـ”العقوبات القانونية” ضد الجنرال محمد مدني، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، المتهم بالتآمر ضد إرادة الشعب، وزع مسؤول الجيش اتهامات دون تقديم حجج.
في خطابه الأخير، ارتكب قايد صالح خطأ في إصدار أوامر للعدالة، التي من المفترض أن تكون مستقلة. كما أنه وجه اتهامات لرجال الأعمال بالاغتناء بصورة غير قانونية والاستفادة من قروض غير مدفوعة، دون أي دليل يثبت صحة كلامه.
قايد صالح اتهم أيضا الجنرال توفيق بالتآمر ضد الشعب، مهددا بأنه قد يطلب من العدالة التحقيق في ”مؤامرات” الجنرال توفيق إذا استمر في تحركاته. تصريحات رجل يبدو أنه غير ملم جيدا بالمفردات القانونية، أو حتى أدوات العمل السياسي.
في أسبوعين، الجنرال قايد صالح الذي أراد أن يقدم نفسه كمدافع عن “الثورة الناشئة” وضع نفسه في مواجهة الشارع دون أي مصد. الجميع في الجزائر يعلمون الآن أن “السلطة” في يد أحمد قايد صالح، وأنه يجب أن يعيدها إلى الشعب. وضع بات غير مريح بشكل متزايد للجنرال العجوز الذي يكافح لتدبير شؤون البلاد، وهو يقترب من بلوغ 80 عاما.
الشعب هو الدليل والحكم…