كما كشفنا سابقا، فإن الملياردير الجزائري محمد العيد بن عمر فر إلى أوروبا أثناء التحقيق القضائي الجاري في الجزائر العاصمة خارقا بذلك الأمر الصادر بحظر مغادرته للبلاد. بن عمر الذي يعتبر واحدا من أغنى خمسة أثرياء في البلاد ، متورط في العديد من القضايا الحساسة التي تحقق فيها أجهزة الأمن الجزائرية منذ سقوط “سلالة بوتفليقة”. هذه الملفات المتعلقة بعمليات مالية مثيرة للشكوك من شأنها توريطه في قضايا معقدة للغاية مع العدالة الجزائرية.
وفقا لمعلوماتنا، تتعلق هذه الملفات بالاستحواذ على الإعانات الفلاحية الممنوحة من السلطات الجزائرية لقطاع الطماطم، والذي تعد مجموعة بن عمر واحدة من أهم اللاعبين فيه بالجزائر.
في سنة واحدة فقط، استفادت مجموعة بن عمر من 80 مليار سنتيم على الأقل من الدعم الجزائري الذي خصص للفلاحين المنتجين للطماطم. لسوء الحظ، لاحظت عدة مصادر وجود مؤشرات وشكوك حول اختلاس هذه الإعانات. ويقوم محققو الدرك الوطني الجزائري بتحقيق جاد حول هذا الملف للتوصل إلى أدلة مادية.
بالإضافة إلى ذلك، تم ذكر اسم محمد العيد بن عمر أيضا في ملف التمويل السري للحملة الانتخابية لبوتفليقة في عام 2019. التمويلات أديرت بكيفية مبهمة للغاية من قبل عمارة بن يونس، وزير التجارة السابق الذي استدعي بدوره للتحقيق. ويعتبر محمد العيد بن عمر أحد أهم المانحين للأموال الخفية.
في عام 2014، حصل بن عمر على منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بنفس الطريقة عبر دفع تمويلات سرية. لكن هل يجرؤ محمد العيد بن عمر على العودة إلى الجزائر لمواجهة المحققين والقضاة؟
