رقم كبير يشهد على مدى التعقيد الذي يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية، ما يقترب من 50 ألفا من كبار المسؤولين السابقين في الدولة الجزائرية، مسؤولون سابقون أو كبار المسؤولين التنفيذيين في النظام الجزائري، تم تجنيسهم في فرنسا، مصدر مطلع جيدا في وزارة الداخلية الفرنسية كشف هذه المعلومات المثيرة.
هذه المعلومات تزيد من تعقيد المعادلة السياسية الجزائرية والموقف الفرنسي. من خلال إيواء مثل هذا العدد الكبير من القادة الجزائريين السابقين، فإن فرنسا منخرطة بالضرورة في المسألة الجزائرية ولا يمكن اعتبارها فاعلا محايدا.
هؤلاء القادة السابقون تقريبا جميعهم يمتلكون ممتلكات عقارية وحسابات مصرفية، بعضهم قام باستثمارات بالبلد، بينما قام آخرون بإعادة بناء حياتهم أو انضموا إلى أسرهم في فرنسا. المصالح الاستخباراتية الفرنسية تعلم كل شيء عن حياتهم، مما يعني أنه لا يمكن عزل فرنسا عن الأزمة الجزائرية فيما يتعلق بتداخل العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهو ما يجعل باريس تنظر إلى الأمور بروية، وتأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن الوضع الحالي في الجزائر العاصمة.
