رشيد الإدريسي القيطوني، سفير مغربي سابق
في الوقت الحالي، يبدو أن الساحة الوطنية لا تحركها مؤشرات ولا توصيات حول ضرورة البحث عن نموذج تنموي جديد. المسؤولون السياسيين، والنقابات، وحتى المجتمع المدني، حتى اليوم، يتفقون على شيء واحد “مغلق لقضاء العطلة الصيفية”. هل هذا يعني أنهم لا يريدون التفاعل إلى حين حلول موعد التصفيق عند الإعلان عن النموذج الجديد!
في الواقع، يخشى أن تكون الجهات الفاعلة المؤسساتية المعنية، بعيدة كل البعد عن محاولة فهم وتفسير وتشريح خطة التنمية التي لم تنجح، وتخاطر بالغرق في لعبة تنبؤات المغادرين والوافدين على المسؤوليات الوزارية وغيرها، في حين أن التحدي أكبر ومحفوف بالعواقب في مسرح “مظلم”.
ما الذي سيحدث إذا تم فحص تحركات أصحاب القرار ومشاكلهم وأسرارهم ودوافعهم بشكل يومي ومنهجي من قبل الهيئات المختصة، دون احتياطيات ودون تقديم أي شكوى؟
ماذا سيحدث إذا عرف كل واحد منا كيفية الاستماع إلى احتياجات وتطلعات الآخر؟ حينها سيتحقق السلم الاجتماعي في النهاية…
لوضع سياسة جيدة، لا ينبغي للمرء أن يتمتع فقط بموهبة الكوميدي الذي يضحك الجماهير، أو صاحب خطابات جيدة. يجب على المرء أن يكون رجل دولة يمارس جيدا العمل السياسي.
لوضع سياسة جيدة، سيكون من الضروري أن تكون قادرا على دمج النخب الجديدة في جميع الشبكات لجمع الموارد وتنظيم الأدوار.
من أجل وضع سياسة جيدة، سوف يتطلب الأمر الاعتماد على الاستراتيجيين (بالمعنى الواسع للكلمة) لإضفاء الشرعية على مشروع سريع للتنمية، وإحباط المقاومين للتغيير، ومواجهة المشاكل المرتبطة بالتكيف مع الحداثة، ومستقبل الأحزاب السياسية والنقابات، ومستقبل الهجرة من المجال القروي إلى المجال الحضري، والهيكلة الإقليمية، والعقبات التي تعترض الثقافة والتعليم، والبيروقراطية …
لوضع سياسة جيدة، سوف يتطلب الأمر من الاستراتيجيين تعزيز أسسنا، واستعدادنا للعيش المشترك وتطوير الطرق المبتكرة لعمل الدولة، واختيار الأكثر اتساقا مع تطور عصرنا.
من الواضح أنه ستكون هناك صعوبات كثيرة في محاولة حل مشاكل نتجت عن تجربة لم تنتج الآثار المرجوة، لكن من المثير للاهتمام أن نرى إلى أي مدى يمكننا الحد، في الزمان والمكان، من عمل بعض الأجهزة المؤسساتية دون المساس بالإنجازات، في الطريق لبداية جديدة، إصلاح جديد.
