بعد عدة سنوات من التفكير، واستمرار مطالب الناشطين الأمازيغ، تتجه السلطات المغربية إلى اعتبار يوم 13 يناير عطلة رسمية احتفالا برأس السنة الأمازيغية، وفق مصادر برلمانية موثوقة.
“أعتقد أن هذا العام 2020 سيحمل أخبار جيدة، وهناك علامات واضحة على ذلك”، يؤكد أحد نواب الأغلبية. وأشار مصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين الماضي إلى أن مثل هذا القرار يمكن أن يتخذ من قبل أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس.
ورد الوزير الإسلامي على النواب الذين سألوه عن إمكانية جعل السنة الأمازيغية الجديدة عطلة رسمية مؤدى عنها مثل باقي العطل، “ينبغي أن يتولى الإعلان عن هذا الأمر من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد”. وقال مسؤول منتخب بالأغلبية “شخص مثل الرميد لا يمكنه الإدلاء بهذا النوع من التصريحات إذا لم تكن لديه إشارة من سلطة أعلى”.
