قضية مطار الجزائر: فوضيل كركاش صديق الطاهر علاش يقدم توضيحاته

ارتباطا بما نشره ”مغرب إنتلجنس” حول ممارسات مشبوهة وطلب مريب لعمولة من طرف المسؤولين الجزائريين من أجل توسعة المطار الدولي للجزائر، توصلنا بتوضيحات من طرف فوضيل كركاش، نعرضها كما هي:

تلقيت باندهاش كبير ما نشر في الموقع حولي وحول نزاهتي ومهنيتي، وكان من الأجدر ربط الاتصال بي للاطلاع على الجانب الحقيقي للقصة، حول أصل المشروع، وسيره، والأسباب الحقيقة حول إبعاد الشركة البريطانية ULTRA، وأنا الذي كنت المدافع المتحمس.

نشرتم إعلان شرف من طرف جيني لاوتون، مديرة الشركة البريطانية، التي تعاونت معها عن قرب لمدة عام تقريبا، والتي حاولت الاتصال بها عبر الهاتف منذ أمس دون جدوى، وسوف أرسل لها بريدا الكترونيا على أي حال لأسألها عما إذا كانت قد وقعت بالفعل على ذلك الإعلان، لأن لدي شكوكا حول صحة الرسالة، نظرا لأن محتواها خاطئ من البداية إلى النهاية.

هذا الإعلان يقول بأنني مبعوث السيد الطاهر علاش، بينما تم الاتصال بي من قبل مستشار جزائري، السيد عادل خلف، الذي يعمل لدى سفارة إنجلترا.

بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإنجليزي في ماي 2016 ، عرفني على المشروع كمساعدة محلية لشركة إنجليزية تم اختيارها لتوفير البرامج المعلوماتية للمطار الجديد، وبالتالي كانت مهمتي قيادة التفاوض على العقود النهائية (التي تتم بشكل طبيعي وقانوني بعد إشعار منح العقد المؤقت للسوق) لتوفير مهارات تكنولوجيا المعلومات المحلية لتشغيل المشروع، ثم إبقاء فريق من مهندسي تكنولوجيا المعلومات من أجل تنسيق خدمات ما بعد البيع والمساعدة أثناء سير العمليات، وهذا هو الجزء الثاني والثالث من المشروع الذي أثار اهتمامي بشكل خاص.

من جهتي، وبعد حديثي مع رئيسة مشروع ULTRA، جيني لاوتون، كنت الممثل والمدافع عن مصالح هذه الشركة، لمدة عام تقريبا، وتكلمنا عن شروط وأحكام الدفع بالتناسب مع تقدم المشروع، تأطير البعثة، ومراحل المشروع، وشروط الدفع. وهذا مسار كلاسيكي لكل تفاوض حول عقد للاستشارة والمساعدة.

تجدر الإشارة إلى أنه كان علي القيام بهذا النوع من العمل كاستشاري مستقل في العديد من المشاريع، وفي مجالات مختلفة، منذ عام 2009. على المستوى الوطني والدولي (تونس ، فرنسا ، بلجيكا ، إسبانيا ، …)، وذلك لصالح مجموعات دولية كبيرة، وفي كل مرة، كان نموذج العمل هو نفسه.

وبعد تحليل مقالاتكم وقراءة رسالة لاوتون على موقعكم، التي لا أدري هل هي حقيقية أم لا، لا يمكن أن أستوعب كيف أن رئيسة المشروع جيني لاوتون، تنقلب ضدي وتحاول توريط السيد علاش، من أجل تبرير فشلها، وغياب المرونة لديها، والرؤية البعيدة المدى في المفاوضات (الرائد الأول عالميا يريد فرض الشروط والثمن التي يراه غير قابل للمناقشة)، وغياب الالتزام (رسالة التزام مترجمة بشكل سيء من الإنجليزية إلى الفرنسية).

في نفس التصريح الذي يفترض أن جيني لاوتون أدلت به، تختلق أسبابا خرافية لإبعاد شركتها، وأنا أبسط أمامكم الأسباب الحقيقية للقرار:

الشركة تم إبعادها لأنهم التزموا بتقديم حلول بشكل مجاني بخصوص المحطة القديمة TA التي تحولت فيما بعد إلى T1. وهذه الرسالة تم تقديمها بالفرنسية كلغة تعاقدية رسمية بعد ترجمة سيئة من الإنجليزية، وهذا أول خطأ غير مغتفر في هذا النوع من المشاريع، لأن المقتضيات الدولية تقضي بضرورة أن تتم الترجمة من طرف مترجم محلف، وأن يتم التأشير على المحتوى المترجم من طرف مترجم محلف محليا.

وعندما تم توقيع القرار المؤقت، أرادوا فوترة توسعة المحطة T1 بنفس تنفيذ ثمن التوسعة بـT4 (المحطة الجديدة)، وهو الأمر الذي رفضه الزبون بشكل قاطع، وقد حضرت لعدة اجتماعات حول هذا الموضوع، وفي كل مرة كان الزبون متشبثا بمواقفه، وهو الأمر الذي أجده مشروعا ومتوافقا مع القانون.

نظمت مع ULTRA ورشة عمل في شتنبر 2016، من أجل توضيح أن التوسعة ستكلف مثلما سيكلف تنفيذها في مطار جديد، لكن الاتفاق كان واضحا، يجب أن تلتزم الشركة في إطار طلب العروض، ولا يمكن أن يتم تغييره أو مراجعته، وهذا كان موقف الزبون الذي قرر البحث عن شركة أخرى.

وفي هذا الوقت، كانت ULTRA تدرك أن الجزائر ليس لها خيار آخر، وأن اقتراحهم رفع الثمن لن يتم رفضه بسبب الوقت، وأنا أتوفر على رسالة التزام الشركة البريطانية باللغة الفرنسية، الذي جعلها تفقد كل مصداقية، كما أنه السبب الوحيد والأوحد لإبعاد الشركة من المشروع.

وحاليا، مسؤولو الشركة يحاولون خلق قصة خيالية متخيلة من أجل التهرب من المسؤولية وتحميلي الخطأ عن طريق القيام بمؤامرة تستهدف نزاهتي ونزاهة السيد علاش، وهذا الأمر سيجعلهم يلجؤون كذلك إلى تعديل الرسائل الالكترونية وخلق ملفات غير صحيحة، علما أن مستواهم فيما يتعلق بالمهارات المعلوماتية عال جدا بشكل يمكنهم من صنع وإعادة صنع رسائل الكترونية، ورسائل نصية، وغيرها.

في رسالتها، لاوتون قالت بأنهم قرروا إبعادي لمسائل أخلاقية، لماذا ظلوا يعملون معي إذن إلى غاية فبراير 2017، علما أنها قالت بأن موقفي كان واضحا منذ البداية.

أنا اقترحت عليهم احترام التزامهم وتوفير الحلول وفق الثمن المذكور مسبقا مع التوسعة في المحطة القديمة بشكل مجاني تماشيا مع مضامين الالتزام الذي وقعوا عليه، وأشرت إلى أنه يجب النظر بأفق نظر بعيد بالجزائر، الذي هو بلد في نمو كبير، كما أنني قمت بلقاء المسؤول التجاري لسفارة إنجلترا رفقة مستشارها عادل خالف، من أجل طلب تدخله لدى ULTRA، وإقناع مسؤوليها بقبول إطلاق المشروع وفق الشروط المبدئية دون تعديلات.

في النهاية، الشركة رفضت، ولم تخسر فقط صفقة المطار بل أدركوا أنهم خسروا كل أمل في العمل بالجزائر، وذلك هو السبب في اختلاق هذا ”المونتاج” السخيف والمبتذل.

سأظل متاحا من أجل تواصل مباشر لأتمتع بحق الرد وفق أخلاقيات الصحافة.

فوضيل كركاش