مخاوف متزايدة يعيشها التونسيون بسبب ”عدم حياد” الأمن، فبعد طرح ملف العناصر الأمنية الموقوفة على خلفية اتهامهم بشبهة التعذيب أمام محكمة ”بن عروس” بالعاصمة تونس، نظم قوات الأمن مظاهرة طوقت مقر المحاكمة، وهو ما جر انتقادات كبيرة على هذا الجهاز، وسط تحذيرات من أن يتحول إلى ”سلطة فوق القانون”.
وتجمهر عدد كبير من قوات الأمن حول مقر المحاكمة بدعوة من نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، خلال التحقيق القضائي مع ثلاثة أمنيين، بشبهة تعذيب معتقل، مطالبة بالإفراج عنهم، مما استدعى فتح تحقيق قضائي وإداري في الموضوع من قبل وزير العدل، لمواجهة أي تأثير محتمل على عمل القضاء، وأيضا مواجهة كل ممارسة للتعذيب.
خطاب التحدي الذي رفعته النقابة لم يقف عند هذا الحد، بل دعت المنتمين إليها إلى عدم الاستجابة أي طلبات بالمثول أمام الجهاز القضائي مستقبلا بشأن القضايا التي تهم مهنتهم”.
واشتدت حدة الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة الأمن التونسية، خاصة فيما يهم منطوق الدستور بشأن ”الحياد التام للجهاز الأمني”، في ظل مطالبات لوزارة الداخلية بالتدخل لتنظيم القطاع بعد سبع سنوات من صدور المرسوم الذي يسمح للأمنيين بالانخراط في العمل النقابي.
