منذ سقوط نظام القذافي، ضغط العديد من اللوبيات على السلطات الجزائرية من “تحرير” شيراتون وهران من أسهم الليبيين. وتعود ملكية هذا الفندق الفاخر، الذي يعد أحد رموز نهضة ثاني أكبر مدينة جزائرية، إلى الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) بنسبة 66 في المائة، وهي شركة تابعة لهيئة الاستثمار الليبية، أما الأسهم المتبقية فتنتمي إلى شركة عمومية جزائرية تخضع لسلطة رئيس الوزراء، وهي شركة الاستثمار الفندقية، وشهدت العلاقة بين الطرفين توترا على مدى سنوات.
وأراد العديد من القادة الجزائريين الاستفادة من سقوط القذافي في أكتوبر 2011 لإنشاء شراكات لتعويض الأسهم الليبية في فندق شيراتون وهران، لكن الرئيس الجزائري، كان دائما ما يرفض هذا التوجه، ووعد الليبيين بالحفاظ على مصالحهم في الجزائر. لكن إدارة فندق شيراتون وهران واجهت اضطرابات خطرة من شأنها أن تهدد استمرارية هذا الفندق الفخم.
لحسن الحظ ، تم توقيع “اتفاق سلام” رسميا بين مديري لافيكو ومسؤولي شركة الاستثمار الفندقية الجزائرية، تخلى بموجبه الليبيون عن إدارة الفندق بشكل كلي.
وافق الليبيون على الاكتفاء بلعب دور المراقب ما دامت أرباحهم محفوظة.
مع ذلك، سيحافظ الليبيون فقط على أرباحهم في هذا الفندق، ولن يستطيعوا المشاركة كما يرغبون في مشاريع أخرى سياحية، في ظل المنافسة الصينية التي تكتسح البلد.
