يبدو أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) ستواجه أسوأ أيامها على جميع الجبهات.
وفقا لمعلوماتنا، تدرس وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة إمكانية حظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أساس حصول المنظمة غير الحكومية على الأموال الأجنبية دون أن يتم الإعلان عنها مطلقا وفق ما ينص عليه التشريع الوطني.
وتخدم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب مصادرنا، تيارا سياسيا معينا، تحديدا حزب النهج الديمقراطي، الذي يضم مجموعة من اليساريين الراديكاليين، والمتحالفين، في الوقت الراهن، مع الإسلاميين في جماعة “العدل والإحسان”، وهي حركة إسلامية محظورة لكن تتغاضى عنها السلطات المغربية.
للتذكير، الطرفان حركا مظاهرات 20 فبراير، وأيضا تحركات مدينة جرادة في الشرق مؤخرا.
وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ومحمد الحجوي ، زميله في الأمانة العامة للحكومة، هل سيخوضان المعركة إلى النهاية؟
ذلك ما سيكشف عنه المستقبل القريب…
