يعرف سوق الهواتف الذكية بالجزائر اضطرابات شديدة، إذ تسبب توافد علامات تجارية صينية في اختلالات خلقت نوعا من عدم التوازن بين مختلف الفاعلين في المجال، وتطور الأمر لتظهر لاحقا ممارسات ضريبية مريبة، وهو ما يعكس إرادة بعض اللوبيات في أوساط المستوردين في كسب أرباح أكبر.
Wiko ،Oppo ،Meizu،Doogee، وراء كل هذه العلامات التجارية الصينية في الجزائر، هناك رجال أعمال لهم ارتباط بالمجال السياسي-العسكري المعروف بتحويلات العملة المشبوهة إلى دبي وهونغ كونغ.
منذ عام 2013، عندما قررت الجمارك الجزائرية فرض رقابة شديدة على الواردات الغذائية ومع بداية الحظر المفروض على العديد من منتجات الاستيراد اعتبارا من عام 2015، قرر لوبي المستوردين المتواجدين بشكل رئيسي بشرق الجزائر أن يتخصص في الهواتف الصينية ذات العلامة البيضاء.
ويتعلق الأمر باستيراد أجهزة بعلامة بيضاء، بمعنى أن هذه الهواتف أو الأجهزة اللوحية تعرض علامة تجارية مختلفة عن تلك الخاصة بالشركة المصنعة الفعلية. بعبارة أخرى، يقوم مصنعو الهواتف بإعادة بيع بعض الأجهزة الخاصة بهم إلى العلامات التجارية التي ترغب في بيع أجهزة محمولة. وتحتوي هذه الهواتف والأجهزة اللوحية التي تحمل علامات بيضاء على نفس النقاط المشتركة بغض النظر عن العلامة التجارية، لكنها أجهزة ”بدائية”، وتتوفر فقط بعض التطبيقات المثبتة من قبل العلامات التجارية.
هذه الهواتف تكلف أقل من 100 يورو، لذلك يمكن أن تشكل ضربة للأسعار في الجزائر، التي اعتاد مواطنوها على أثمنة العلامات التجارية المحلية مثل كوندور أو ستار لايت. هذه العلامات التجارية رغم أسعارها لكنها سرعان ما وجدت نفسها في وسط فضيحة مالية، فممثلوها بالجزائر، يقومون بممارسات غير مشروعة بسهولة على المستوى الضريبي، ويتم في كل مرة التهرب من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، خاصة أن البيع يجري غالبا دون وثائق.
منذ عام 2017، أصبحت هذه الممارسات جد معقدة، لا سيما بسبب حظر استيراد الهواتف المحمولة الذي تقرره السلطات الجزائرية منذ صيف 2017، للحد من فاتورة الاستيراد بالعملات الأجنبية.
للاستمرار في الوجود في الجزائر، تحتاج هذه العلامات التجارية إلى إطلاق سلاسل للإنتاج المحلية. لكن مسؤوليها الجزائريين يكافحون من أجل إنقاذ أنفسهم من تهم الاحتيال والتهرب الضريبي.
في الوقت الذي استطاعت فيه شركة Wiko إيجاد شركاء محليين لها، لا تزال خطة شركة Oppo الضخمة، أكبر شركة في هذه القائمة القصيرة من العلامات التجارية الصينية المشبوهة، غير واضحة، فممثلوها الجزائريون ”غامضون”، ويتحدثون عن افتتاح مصنع في المستقبل، لكن في انتظار ذلك، لا تزال مبيعات الشركة مستمرة.
على مستوى السلطات العليا بالجزائر، لم يجرؤ أحد على مواجهة المتورطين في هذه الممارسات، خاصة أن ابن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صلاح، يقف وفق مصادرنا وراء تزايد أرباح شركة أوبو في الجزائر، لكن يظل من الصعب تأكيد هذه المعلومات حول هذه الشركة التي يحيط غموض كبير بعملها في الجزائر.
الشهادات حول هذه الممارسات غير القانونية تتناسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سيجعل استمرار السلطات في صمتها بخصوص هذا الملف صعبا، حسب ما أفادت به مصادر مقربة من وزارة التجارة الجزائرية لـ”مغرب إنتلجنس”.
