في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء على قطاع البترول والغاز وحقول العملاق الجزائري سوناطراك، تظل أنشطة قطاع الطاقة مستمرة في الخفاء رغم رهاناتها المالية الكبيرة، على الأقل، هذا هو الوضع بالنسبة لقطاع المواد الكيميائية الحساسة الذي ينشط فيه أزيد من 2400 فاعلا اقتصاديا خاصا وعموميا في الجزائر.
هذا المجال الذي تزاول أنشطته في سرية بعيدا عن المتابعة الإعلامية عرف تفجر فضيحة كبيرة، تحقق بشأنها أجهزة الأمن الجزائرية. التحقيقات تهم أنشطة مؤسسة Profert SPA، الرائدة في استيراد البذور الزراعية والإضافات الزراعية، ويملكها الملياردير علي مزياني، وهو رجل أعمال ثري كتوم جدا، لكنه مؤثر جدا أيضا، ويمتلك رسميا مصنعين في بجاية ومستغانم.
مزياني متهم بالاستفادة من وساطة كبيرة من قبل الكاتبة العامة لوزارة الطاقة، فاطمة الزهراء شرفي، التي لها وزن ثقيل في الوزارة الجزائرية، وتوجه لها أصابع الاتهام لها بشأن قيامها بالتدخل من أجل تسهيل عملية تسليم تراخيص باستيراد مواد أساسية لشركة مزياني، دون انتظار موافقة وزارة الدفاع، كما يفرض التشريع الجزائري. هذه التصاريح المشبوهة مكنت مزياني كذلك من عقد صفقات خيالية.
حاليا، التحقيقات مستمرة، ويرتقب أن تفجر خلاصاتها فضيحة كبرى في الجزائر، وربما سيكون الأمر مناسبة للقول إن فضائح القطاع لا تهز فقط عملاق النفط الجزائري سونطراك.
