منذ الإعلان عن بيع شركة سهام للتأمينات للعملاق الجنوب إفريقي سانلام، أخذت الشائعات تتناسل في مواقع التواصل الاجتماعي مدعمة بمقالات تعلن عن إلغاء ”صفقة القرن” كما وصفتها الصحافة المغربية.
الصفقة شدت اهتمام الإعلام المغربي، وأذكت قيمتها غير المسبوقة في السوق المغربي، الشائعات حول ظروف عقد الصفقة، حيث بلغت أزيد من مليار دولار، كما ساهمت ملكية الوزير مولاي حفيظ العلمي لها، في إضفاء المزيد من “الحماس” لدى الإعلام الذي تابع الموضوع.
”إذا كان من العادي أن تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي في تفاعلها مع الإعلان عن الرقم الضخم الذي أبرمت به الصفقة، فإنه من الغريب، أن تقوم جهات معروفة بحقدها على وزير الصناعة والتجارة بترويج مقالات تستهدفه”، يصرح لـ”مغرب إنتلجنس”، أحد مديري البنوك الكبرى بالدار البييضاء. في الواقع، في بيئة اقتصادية تعيش وضعية صعبة في ظل مقاطعة ثلاث شركات، من السهل أن يتم استهداف شركة أخرى باستعمال ”الحيل والتلاعب”.
وهكذا ، فإن أول ما روج ضد سهام-سانلام هو الحديث عن رفض ”مفترض” من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي – ACAPS- لهذه الصفقة. في الوقت الحالي، وعلى الرغم من بعض التأخير في التحقيق في هذه القضية، ويرجع ذلك أساسا إلى الاشتغال الداخلي لـ ACAPS، والتي لا تتعامل عادة مع مثل هذه الصفقات الهامة، فإن هذه المؤسسة ، التي تتبع لوزارة المالية، لم تعبر عن أي رفض للصفقة لحدود الساعة.
ما روج أيضا هو أن صفقة سهام-سانلام، سعى من خلالها الوزيران العلمي ومحمد بوسعيد، وزير المالية، إلى التهرب من أداء 400 مليون درهم كضرائب للدولة، ونسقا معا قبل الإعلان عن الصفقة.
تعفي إحدى مقتضيات قانون المالية الأخير صفقات تفويت الشركات من نسبة 4٪ من رسوم التسجيل، وهذا ”الأمر مضلل كحجة”، حسب ما يصرح أحد أعضاء فريق اتحاد مقاولات المغرب المنتهية ولايته. “نحن طلبنا بأنفسنا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار تعزيز الاستثمار، من الحكومة الإعفاء من رسوم التسجيل على بيع الأسهم والحصص الاجتماعية” ، يضيف مصدرنا مشيرا إلى التصريح الذي نشر في 24 شتنبر 2017 بموقع Medias24، لعبد القادر بوخريس، رئيس لجنة مراقبة الضرائب والجمارك في الاتحاد العام لمقاولات المغرب
(https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/176680-PLF2018.-Voici-le-detail-des-propositions-de-la-CGEM.html).
علاوة على ذلك، الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر في وثائقه الرسمية أن نسبة 4 ٪ من رسوم التسجيل كضريبة تعد عقوبات تستهدف الاستثمار.
في السياق نفسه، المجلس الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، يقدم في إحدى منشوراته بعنوان ”النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي”، مؤشرا يهم رسوم التسجيل في أوروبا ودول المنطقة، إذ تحدد في فرنسا في نسبة 0.1 في المائة بينما يدفع رجال الأعمال 450 درهما في تونس كيفما كان مبلغ الصفقة.
وقد تمت الدعوة إلى إلغاء رسوم التسجيل في توصيات اللقاءات التي عقدت حول النظام الضريبي بين 29 و30 أبريل بالصخيرات.
شركة سهام تبدو متفائلة، إذ يصرح أحد مسؤوليها لـ”مغرب إنتلجنس”، ”عندما عقدنا الصفقة، كنا مستعدين لهجوم مماثل، لكننا متفائلون ونثق في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
”إنها صفقة مالية بشكل بحت كما يحصل في أي مكان في العالم، وليس لها بعد سياسي ولا دبلوماسي، ومن يقولون العكس، يضرون بصورة المملكة”، يضيف المصدر ذاته.
