تعيش اللجنة القطاعية المشتركة للإشراف على مشروع الشراكة الكبير لاستغلال الفوسفاط وتطوير الصناعات البتروكيماوية في الجزائر حالة من التوتر المتصاعد. هذه الهيئة التي دور محوري في الإدارة الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الجزائري، تقوم بالإشراف على عمليات إطلاق العديد من مشاريع البتروكيماويات والفوسفاط الرئيسية في البلاد.
المفاوضات مع المستثمرين الصينيين والتشيكيين، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركات العامة الفاعلة في هذا القطاع، ومنح رخص التنقيب أو استغلال المعادن، والتفكير في مشاريع لتطوير صناعة البتروكيماويات الجزائرية، كلها مهام تضطلع بها هذه اللجنة التي لها أهمية قصوى.
ومع ذلك، من الواضح أن هذه اللجنة مشلولة بسبب التوترات الداخلية الناجمة عن كيفية إدارة مصطفى غيطوني وفاطمة الزهراء شرفي. وزير الطاقة الجزائري والكاتبة العامة يثيران للجدل بسبب سوء الإدارة والتدبير، في الوقت لم يتم فيه بعد تفعيل المشاريع الاستراتيجية والانتظار المستمر للشركاء الأجانب الذين يرغبون في مباشرة العمل بالجزائر.
وقد دفع سوء التدبير بالعديد من المسؤولين في وزارة الطاقة إلى مراسلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل ووضع حد للنتائج السلبية لطريقة إدارة الوزير وكاتبته العامة للقطاع، الرائد في جلب العملة الأجنبية للجزائر.
مصطفى غيطوني، يتعرض لانتقادات شديدة بسبب مهاراته المحدودة، وخلو شخصيته من الكاريزما والحس الجيد، وهو بعيد عن خلق الإجماع حوله في وزارة الطاقة. فاطمة الزهراء شرفي، بدورها تنتقد بشدة بسبب نفوذها وتدخلها في العديد من القضايا، وتوتر علاقاتها مع المديرين التنفيذيين لهذه الوزارة العالقة في اختلالات منذ تفجر فضائح سوناطراك 1 و2، والرحيل المفاجئ لشكيب خليل.
