وقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على قرار يسمح للجيش بالحصول على محجوزات أجهزة الجمارك. بموجب هذا القرار، ستتمكن القوات المسلحة الملكية من حيازة وسائل الملاحة البحرية (مثل الإطارات) والطائرات والطائرات بدون طيار والعصي الكهربائية، فضلاً عن وسائل التخييم و مواد غذائية.
الجيش سيحصل أيضا على وسائل تحديد الموقع الجغرافي والذخائر والخرائط الطبوغرافية.
