فترة حرجة يعيشها أوليغارشيو الجزائر، فبعد عدة سنوات من الارتقاء السريع والنفوذ، بدأ قلق المليارديرات في البلد يتزايد خاصة بعد اندلاع فضيحة الكوكايين في ميناء وهران، التي يعد الملياردير كامل شيخي، معنيا بها بشكل كبير.
في الجزائر العاصمة، قرر عبد العزيز بوتفليقة ، رئيس الدولة ، ورفيقه المخلص، الجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، التخفيض بشكل كبير من تأثير رجال الأعمال الأغنياء في السياسة.
قضية كامل شيخي هي الدافع الحقيقي وراء هذا القرار لأنها تهدد الولاية الخامسة لبوتفليقة واستمرارية النظام الجزائري، التي تستدعي التضحية بالبعض. علي حداد وعبد العالي بليكاز، المليارديران اللذان يسيطران على سوق البناء والأشغال العمومية في الجزائر، هدفان لأحمد قايد صلاح. هذا الأخير على وشك اتخاذ قرار يقضي بتجميد وإلغاء العديد من مشاريعهما الاستراتيجية مع وزارة الدفاع الوطني. المشاريع المعنية مررت لشركتين يملكها الرجلان، وتهم المنطقة العسكرية الخامسة في قسنطينة.
تطوير الفلل والمباني، وبناء مقر جديد للقيادة الإقليمية العسكرية، وتجديد الطرق والعديد من المنشآت العسكرية، ومشاريع أخرى استحوذ عليها الرجلان، حيث تصل قيمة صفقاتهما، وفقا لمعلوماتنا، إلى 1500 مليار من السنتيم الجزائري، أي أكثر من 15 مليون دولار. جميع هذه الصفقات هي موضوع تحقيق شامل من قبل لجنة أحدثت على مستوى وزارة الدفاع الوطني في الجزائر العاصمة.
التحقيق أجري بعد صدور تعليمات من أحمد قايد صالح، الرجل الذي يحمل كرها عميقا لهؤلاء “الأوليغارشيين المتغطرسين”، وقد أعطى الرئيس بوتفليقة الضوء الأخضر لمراجعة هذه الصفقات واتخاذ عقوبات ضد أولئك الذين “تآمروا” مع بعض كبار المسؤولين للفوز بعقود. إذا تم إلغاء هذه الصفقات بشكل دائم، فسوف تكون ضربة حقيقية لكل من علي حداد و بليكاز اللذان تعاقدا على عدة قروض مصرفية لتمويل إنجاز هذه المشاريع.
