تعيش المحطة الدولية الجديدة بمطار وهران الدولي على وقع فضيحة تسيل الكثير من المداد في الجزائر. أوقد عبد القادر كسال، المدير العام المسؤول عن إدارة المطار، فتيل صراع مفتوح مع العديد من الشركات الأجنبية بسبب العديد من العوائق الموضوعة أمامها في ظل العديد من الشكوك حول وجود عمليات مشبوهة وفساد ومحاولات للابتزاز، فضلا عن صفقات معطلة، ولوائح مخادعة. في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، بعثت العديد من الشركات الأوروبية المتخصصة في معدات أمن المطارات رسائل رسمية إلى السلطات الجزائرية، مهددة بمقاضاة الدولة الجزائرية أمام السلطات القضائية الدولية المختصة في مجال القانون التجاري.
سلسلة من الإجراءات القانونية المرتقبة من شأنها أن تسيء بشكل خطير لصورة الجزائر، ويمكن أن يؤدي إلى حكم أو عدة أحكام تدين الدولة الجزائرية وتفرض عليها دفع تعويضات كبيرة للشركات المشتكية من ”الحيف”، ناهيك عن أن مثل هذه الدعاوى القضائية يمكن أن يكون لها عواقب مباشرة على مستقبل مطار وهران الجديد، الذي يعد مشروعا استراتيجيا للبلد، وهو يدخل ضمن البرنامج الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة، لا سيما في ضوء تنظيم دورة الألعاب المتوسطية في عام 2021 في وهران.
العديد من المقالات الصحفية المنشورة في الجزائر اتهمت عبد القادر كسال بتأخير أشغال المطار الجديد في ثاني أهم مدينة في البلاد بسبب سوء إدارته. المدير العام لمطار وهران متهم بعرقلة دفع مستحقات عدة شركات أجنبية ومحاولة ترهيبهم لفرض ممثل آخر من أجل الحصول على عمولات. كتدبير وقائي، رفضت هذه الشركات أي اقتراح أو تدخل اعتبرته غير مقبول في إدارة أنشطتها.
”مغرب إنتلجنس” سيكشف عما قريب عن بعض المعطيات المتضاربة بشأن هذه الفضيحة التي قد تهز الحكومة الجزائرية عشية الانتخابات الرئاسية 2019. فضيحة يرجح أن تتخذ بعدا دوليا بسبب الإجراءات القانونية المحتملة أمام غرفة التجارة الدولية.
