ما الذي يحدث داخل الجيش الجزائري القوي؟ جميع السفارات الأجنبية، لا سيما الأوروبية منها، تدرس ما يقدم رسميا كجزء من “تقليد التناوب في الوظائف والمناصب برتبها المختلفة داخل الجيش”، لكن ما يحدث في الواقع يقترب من التحول إلى “مجزرة”.
منذ بداية صيف عام 2018، الثنائي بوتفليقة-قايد صالح يسيران معا في اتجاه معاكس لـ”الجنرالات” الأقوياء في الجيش الجزائري. أول من طرد من منصبه هو رئيس جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل، المقرب من العشيرة الرئاسية. الهدف التالي كان اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني، بالإضافة إلى 4 قادة عسكريين أقوياء أبعدوا عن المؤسسة العسكرية، بما في ذلك الجنرال سعيد باي، والذي يعتقد منذ زمن بأنه سيحل محل أحمد قايد صلاح على رأس القيادة العامة للجيش.
منذ بداية شتنبر، محرك الإقالات المفاجئة أخذ يشتغل من جديد من خلال الاستمرار في قطع رؤوس كبار الضباط. اللواء محمد طريش، مدير المديرية المركزية لأمن الجيش، المسؤولة عن حماية الأفراد والبنية التحتية للجيش، أعفي بدوره من مهامه. في أعقاب ذلك ، تم فصل المراقب العام للجيش، الجنرال بناتو بومدين من منصبه، ليتبعه قائد القوات البرية الجنرال أحسن طافر. في 17 شتنبر، قائد القوات الجوية، اللواء عبد القادر لونس أبعد أيضا.
لماذا كل هذه التحركات الكبيرة خاصة في الوقت الراهن؟ لا أحد لديه إجابة واضحة، سوى طرح استفهامات جديدة حول عمليات العزل التي همت مسؤولين مقربين جدا من الرئاسة ومن أتباع أحمد قايد صلاح، علما أن المسؤولين العسكريين لم يبدوا أي رفض لإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية خامسة مع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية.
ما يثير علامات استفهام أكبر هو سبب الإبقاء على بعض كبار المسؤولين الذي استطاعوا مقاومة موجة الفصل داخل الجيش، لماذا تم الاحتفاظ بهم وإلى متى؟. يتعلق الأمر بجنرالات تم تعيينهم جميعا في عام 2015 مثل الجنرال عثمان تارتاج، الذي يرأس مديرية المراقبة والأمن، والفريق بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري، واللواء عمار عثمانية، قائد المنطقة العسكرية الخامسة، بالإضافة إلى اللواء محمد العربي حولي، القائد العام للقوات البحرية واللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية التي تمثل 70 في المائة من قوة الجيش الجزائري.
