بعد ما كشف عنه ”مغرب إنتلجنس” في وقت سابق، قضية مطار وهران تطورت إلى فضيحة سياسية ومالية حقيقية، حيث علمنا من عدة مصادر أنه تم وضع كسال عبد القادر، المسؤول الأول عن إدارة مطار وهران، تحت المراقبة القضائية، بالإضافة إلى العديد من أعضاء لجنة تقييم العروض بمطار وهران. كما علمنا أن محمد يعقوب، ممثل الشركة الفرنسية VISIOM، متورط في هذا الملف إلى جانب مديرها التجاري، ستيفان فيتس.
هذا الإجراء القضائي تم بعد تحقيق أجرته الأجهزة الأمنية، بإشراف من مفتشي وزارة النقل. خلال التحقيق، تم رصد العديد من المخالفات، حيث يشتبه المحققون في أن المسؤول عن EGSA في وهران كسال عبد القادر لجأ إلى أساليب ملتوية ومشبوهة من أجل تعزيز مصالح العديد من الشركات والفاعلين الخواص، بشكل يضر بالمصلحة العامة ويخالف مقتضيات القوانين التي تنظم الصفقات العمومية.
من المنتظر أن يقرر هذا الإجراء القضائي في العلاقات المعقدة المثيرة للجدل بين كسال عبد القادر وشركة VISIOM، خاصة بعد قيامه برفض عرض تقدمت به شركة منافسة لـVISIOM بخصوص صفقة متعلقة بمعدات أمنية، تتراوح قيمتها بين 5 و6 مليون أورو.
محمد يعقوب، الشريك المقرب من الملياردير ذو النفوذ علي حداد، وكسال عبد القادر، مسؤولون يشتبه المحققون والأجهزة الأمنية في تخطيطهم لمناورات هدفها نسف منافسي VISIOM. العديد من أعضاء لجنة تقييم العروض الخاصة بصفقات مطار وهران، وفق مصادر ”مغرب إنتلجنس”، أكدوا للمحققين في شهاداتهم تعرضهم وممارستهم لضغوط من أجل إبعاد المنافسين لـVISIOM عن نيل صفقات المطار.
العدالة الجزائرية ستحسم قريبا في هذا الملف، وتكشف معطيات مثيرة أكثر حول خبايا هذه العلاقات المعقدة.
