ندوات، رحلات عمل، لوبيات، واتصالات واسعة، تستغلها السلطات الجزائرية في إغراء شركات النفط الكبرى التي تقاطع البلاد منذ 2010 بسبب الفضائح المتتالية لعملاق النفط سوناطراك، ناهيك عن عدم الاستقرار التنظيمي، والبيئة القانونية والسياسية المثبطة.
الجزائر بحاجة ماسة إلى استثمارات جديدة لزيادة مواردها من العملات الأجنبية الثمينة، وهو هدف يحتاج تحقيقه إلى دفتر شيكات الشركات الدولية الكبرى ومساعدتها التقنية.
المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، يحاول حل العديد من النزاعات مع شركة طوطال وتك-نيب، وطمأنة شركة بريتيش بتروليوم وشركة ستاتول، كما يسعى عقد الصلح مع شركة إيني واستقطاب شركة إيكسون موبيل العملاقة.
لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. الجزائر أطلقت 13 خطة تنموية، بما في ذلك مشروعان منقحان، يتضمنان استثمارا تتجاوز قيمته تسعة مليارات دولار، فضلا عن القيام بـ54 اكتشافا بين 2017 و 2018 (33 اكتشافا لآبار في 2017). المشاريع شملت أيضا إطلاق خمس دراسات لفهم أفضل لإمكانيات أحواض منطقة التعدين الوطنية. بالتالي، فإن مشروع الدولة الجزائرية ضخم، ويحتاج إلى مستثمرين أجانب لتحقيق أهداف هذه الرؤية الجديدة.
للإقناع، فتحت الجزائر جميع الأبواب. في عام واحد، تم استقبال أكثر من 35 شركة في أكثر من مائة اجتماع، في الجزائر العاصمة لاستكمال صفقات ومشروعات قيد التنفيذ. الحصيلة متواضعة، 14 شركة اجتمعت من أجل عقد صفقات بإشراف الوكالة الوطنية لتنمية الموارد الهيدروكربونية (ALNAFT).
لكن السلطات الجزائرية ما زالت متفائلة بفضل توقيع أربعة عقود استغلال، بشراكة مع أجانب فضلا عن إبرام ثلاثة اتفاقات تسمح بتكييف الإطار التعاقدي لشروط المشاريع.
في السياق نفسه، وقعت السلطات المعنية ثمانية عقود بحث واستغلال لسوناطراك، كما أبرمت سبع اتفاقيات للدراسات مع شركات دولية في مناطق مختلفة، بهدف إجراء تقييم قد يمهد لإبرام عقود بحث واستغلال.
كل هذه الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي تواجه عائقا واحدا يتمثل في مراجعة القانون الحالي المتعلق بالمحروقات. فريق من الخبراء استكمل بالفعل صياغة مقترحاته وتعديلاته لتطبيقها على هذا القانون، لكن المشروع موجود دائما في مكتب رئاسة الجمهورية، ولا يزال الجميع في انتظار الضوء الأخضر لرئيس الدولة.
