من المنتظر أن ينفق المغرب على الأسلحة خلال العام المقبل، ميزانية تفوق قيمتها 10 ملايير درهم، إذ لم تختلف ميزانية 2019 كثيرا عن ميزانية العام الجاري 2018.
وفقا لما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2019، فإن الزيادة الوحيدة في ميزانية الجيش المغربي تتعلق بالموظفين، حيث تم رفع النفقات من 23.9 مليار درهم إلى 24.3 مليار درهم، في حين تم رفع ميزانية “النفقات المادية والمصاريف المتنوعة” من 5.8 إلى 6 مليار درهم.
وسيوظف الجيش المغربي عددا أكبر من الموظفين مقارنة بعام 2018، وبدلا من 4000 منصب تضمنها قانون المالية 2018، تم تمكين الجيش المغربي من 9000 منصب، أي بزيادة تفوق 100 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الملكية ستحصل على نفس الميزانية المخصصة من قبل فيما يهم مشاركتها في عمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية، والمحددة في 200 مليون درهم.
