عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري، لم ينته بعد. هذا ما كشفت عنه مصادرنا، إذ أوضحت أنه قد يعود بقوة للساحة السياسية قريبا. هامل تم الاتصال به بشكل غير رسمي لشغل منصب نائب الرئيس، وهو المنصب الاستراتيجي المستقبلي في إطار “التغيير الدستوري” الذي وعد به بوتفليقة في خطاب إعلان الترشح للولاية الخامسة على التوالي.
يجب إحداث منصب نائب الرئيس بحلول نهاية عام 2019 أو مباشرة بعد انتخابات 18 أبريل. لشغل المنصب، بدأت المفاوضات بنشاط خلف الكواليس، مفاوضات تهم بشكل أساسي عبد الغني هامل، الذي يحظى بامتيازات منها الحراسة الشخصية، وإقامته المستمرة بحيدرة فضلا عن الامتيازات التشريفية التي يستفيد منها عند السفر داخل البلاد أو في الخارج.
هامل يتمتع بتقدير المسؤولين الأجانب، خاصة بفرنسا، التي زارها مؤخرا ثلاث مرات، رسميا، من أجل العلاج، لكنه التقى بمسؤولي قصر الإليزيه في الوقت نفسه، ما يعني أنه لا يزال يحظى حتى اليوم بتقدير كبير من قبل الدبلوماسيين الفرنسيين.
بالجزائر، هامل استطاع مجددا إحياء علاقاته الجيدة مع سعيد بوتفليقة، صانع القرار الأكثر تأثيرا في الجزائر. بعد توتر مؤقت، عاد هامل ليتمتع بدعم عشيرة الرئيس مجددا، خاصة أنه حافظ على ولائه لبوتفليقة رغم كل الضغوط التي تحملها منذ رحيله عن السلطة، في ظل استمرار متابعة ابنه في قضية الكوكايين في ميناء وهران. ويبدو أن ثقة هامل لم تتزعزع، وهو ينتظر بفارغ الصبر أن ينتقم.
Uuuuu