خلال الـ48 ساعة الماضية، استعرت الحرب بين الأجنحة المختلفة في الجزائر، وأحيانا داخل نفس الجناح. المعلومات الصادرة عن الأسواق المالية الدولية تسببت في “نزيف” للأموال باتجاه دبي وإسبانيا وتركيا وبعض الملاذات الضريبية.
يحدث هذا في وقت أبان فيه رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي أنه في وضع لا يسمح له بتشكيل حكومة من “الكفاءات الوطنية”، بينما يواصل متظاهرو الشارع المطالبة بالمغادرة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والنظام بأكمله. “لقد أظهر النظام الجزائري للعالم صورة عتيقة، وكارثية تتخطاها حيوية وحداثة المتظاهرين” ، يصرح وزير سابق.
“ما يحدث يهدد بتفكك النظام بأكمله”، يوضح دبلوماسي أوروبي متمركز في الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أنه “منذ أسبوع، هناك تخبط في كل الاتجاهات”.
نهاية الأزمة لم تعد في يد الحكومة، لأن خريطة الطريق التي قدمها عبد العزيز بوتفليقة قد تم رفضها بشكل كبير. هذا ما دفع بالعديد من الأشخاص إلى مطالبة الجيش “بتحمل المسؤولية”.
أحمد قايد صالح قرر التدخل لإنقاذ النظام الذي هو أحد الأركان الرئيسية له، ولتحقيق ذلك ارتأى التضحية بالرئيس الذي ظل مخلصا له حتى الآن.
بطلبه إعلان شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعطي الجنرال قايد صالح نفسا منعشا ل”نظام على وشك الاختناق”. بالتأكيد، ستتيح الأشهر الأربعة المقبلة قبل الانتخابات المقررة دستوريا لأجنحة السلطة إمكانية وضع خريطة طريق جديدة، ما لم يكن للشعب رأي آخر.
