إذا كانت القيادة العليا الحالية للجيش الجزائري تخشى بشدة من فكرة إقامة نظام ديمقراطي وشفاف في الجزائر، فذلك لأن العديد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الجزائرية “متورطون” في حالات تبديد الأموال العامة، وأحمد قايد صالح يدرك ذلك جيدا.
القضية الرئيسية التي تخيف الجنرالات الجزائريين اليوم هي الصفقة السرية بين الإماراتيين والجيش الجزائري بشأن الشركة الجزائرية التي تنتج سيارات SPA/Mercedes-Benz في الرويبة، وشركة تصنيع سيارات Mercedes-Benz / SPA في تيارت، وشركة تصنيع المحركات الألمانية (Mercedes-Benz وDeutz وMTU/SPA) في قسنطينة.
SAFAV-MB، هي شركة مختلطة تم إنشاؤها في يوليوز 2012، والتي يتم تقسيم أسهمها بين شركة تطوير صناعة السيارات (EDIV) التابعة لوزارة الدفاع (34%)، وشركة SNVI (17%)، بينما يملك صندوق الاستثمار الإماراتي “آبار” نسبة 49٪، بالإضافة إلى المجموعة الألمانية دايملر التي هي الشريك التكنولوجي.
وراء هذه الواجهة، يوجد العديد من الخروقات تخص فواتير قطع الغيار وأدوات التركيب المستوردة من الخارج، إذ تتحدث مصادر كثيرة في الجيش الجزائري عن الممارسات الخفية والتحويلات المصرفية المشكوك فيها التي تمر عبر دبي.
منذ سقوط بوتفليقة، سرعان ما حاكمت السلطات الجزائرية أغنياء البلاد المشاركين بدورهم في تجميع السيارات الجديدة، واستفادوا من امتيازات ضريبية دمرت الخزانة العامة الجزائرية معرقلة تطوير الصناعة.
واتضح أن الممارسات المشبوهة نفسها تحيط بمشروع الجيش الجزائري فيما يتعلق بتجميع المركبات العسكرية Mercedés، حيث تم تمرير المشاريع التي يديرها الجيش الجزائري في غموض تام.
بشكل رسمي، الجنرال رشيد شواكي، مدير الصناعات العسكرية (DFM) في وزارة الدفاع، هو الذي يدير هذه المشاريع الاستراتيجية، لكن في الواقع، المشاريع تخضع لسلسلة كاملة من صناع القرار على رأسهم قايد صالح.
لكن كل شيء يخضع للإشراف من قبل الإماراتيين، الذين غالبا ما يزورون مصانع الجيش الجزائري، ويمارسون ضغوطهم.
أسرار هذه الصفقات تخيف بشدة قايد صالح وباقي الجنرالات، إذا بلغت القضاء، وتم فتح هذا الملف.
