خلال مداخلته في لقاء World Policy Conference المنعقد بمراكش، قام صلاح الدين مزوار بخرجة إعلامية خطيرة، دعا فيها الجيش الجزائري إلى تقاسم السلطة مع الشعب والاستماع إلى المطالب الشعبية “الشرعية” للمتظاهرين.
تصريح غير محسوب جعل من صلاح الدين مزوار هدفا لبيان شديد اللهجة نشرته وزارة الشؤون الخارجية المغربية، انتقدت من خلاله الحكومة موقف مزوار بقسوة، واعتبرت أن ما تفوه به بخصوص الجزائر “غير مسؤول، أرعن ومتهور”. لغة البيان “العنيفة” تترجم حجم الغضب الذي أثاره تصريح مزوار في الأوساط العليا للدولة.
وفقا لمصادر مطلعة في الرباط، القصر الملكي يرفض بشدة تدخل صلاح الدين مزوار في الدبلوماسية المغربية، الذي يظل مجالا حصريا يدخل في اختصاصات الملك. علاوة على ذلك، مزوار ليس برئيس لاتحاد مقاولات المغرب فحسب، بل كان وزيرا لفترة طويلة، في وزارة الصناعة، ثم المالية، لينهي مساره الحكومي كوزير للخارجية. هذه الأخيرة هي الخلفية التي أحرجت بشدة السلطات المغربية التي تفضل عدم التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية. هذا الموقف الذي تبنته الدبلوماسية المغربية بشكل صارم منذ بداية المظاهرات في جارتها الشرقية.
صلاح الدين مزوار أعلن بعد خرجته المثيرة عن استقالته من منصبه في بريد إلكتروني موجه إلى أعضاء CGEM. استقالة تبدو وكأنها تطبع نهاية الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار.
