على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب والحاجة الملحة لتعزيز الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة بشكل رئيسي)، يخصص مشروع قانون المالية لعام 2020 للوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ميزانية تصل إلى حوالي 111 مليار درهم.
وسترفع هذه الميزانية، وفقا للوثائق التي اطلع عليها “مغرب إنتلجنس” من الموارد المالية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية. تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لميزانيات مشروع قانون المالية 2020، تظل ميزانية قطاع الدفاع واحدة من أعلى الميزانيات، بنفقات خاصة بالموظفين تصل إلى أكثر من 33 مليار درهم بينما تبلغ نفقات شراء وإصلاح المعدات أكثر من 7 مليارات درهم.
