الشرطة المغربية تضع أيديها على “منجم لا ينضب من المعلومات”: سفيان حنبلي، المخبر السابق و”الصندوق الأسود” لمكتب محاربة المخدرات الفرنسي

وصل يوم الجمعة 22 أكتوبر رجل، يبلغ من العمر 46 عامًا، إلى عيادة خاصة بطنجة، في حالة حرجة، وهو مصاب بجروح خطيرة بعد هجوم طعنات بآلات حادة في شوارع المدينة. ودخل الرجل إلى العيادة بهوية ألمانية. بمجرد إبلاغهم من قبل العيادة، أدرك محققو الشرطة المغربية أنهم أمام مشكلة كبيرة. وسرعان ما تم التعرف على الرجل المصاب، ويتعلق الأمر بسفيان حنبلي، وهو مواطن فرنسي من أصل جزائري، ومهرب مخدرات كبير ومخبر سيء السمعة للمكتب المركزي السابق لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في فرنسا (OCRTIS)، والذي أصبح منذ 1 يناير 2020 يحمل اسم مكتب مكافحة المخدرات المخدرات (OFAST). في عالم الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، أصبح اسم سفيان حمبلي أسطورة. إنه الرجل الذي عرض نفسه لخدمة مكتب محاربة المخدرات في فرنسا، مع الاستمرار في الاستفادة من حماية الدولة الفرنسية في شخص فرانسوا تييري، الرئيس السابق للمكتب. بدأ الرجلان تعاونهما في عام 2009، وعلى الرغم من الاعتقالات المتعددة التي تعرض لها بارون المخدرات، إلا أنه دائما ما تمكن من النجاة، إما بإطلاق سراحه أو بالفرار من السجون الفرنسية بطريقة لا تصدق في كثير من الأحيان. لكن في أكتوبر 2015، تفجرت فضيحة كبرى، وأشارت أصابع الاتهام إلى فرانسوا تييري بكونه يستفيد من تهريب المخدرات، بعد اكتشاف 7.1 طن من القنب في وسط باريس من قبل عملاء المديرية الوطنية للمخابرات والتحقيقات الجمركية. لم يعد سفيان حمبلي مجرد “مخبر”، بل شريكا حقيقيا، وعندما يتم القبض عليه، فإن رفيقة فرانسوا تييري، المحامية في هيئة باريس، هي من تتكلف بالدفاع عنه. يشكل اعتقال سفيان حمبلي من قبل الشرطة المغربية غنيمة حرب حقيقية، لأنه ليس مجرد تاجر مخدرات. “اللوجيستي”، كما يحب أن يطلق على نفسه، كان لسنوات عديدة في قلب النظام الذي وضعته السلطات الفرنسية لمكافحة تهريب المخدرات، والذي ظل يستفيد منه، بتواطؤ مع مفوضي OCRTIS السابق، إلى حد أصبحت “الشرطة الفرنسية” أكبر مستورد للحشيش في البلاد. اليوم، هو منجم لا ينضب من المعلومات بين أيدي المديرية العامة للأمن الوطني. ووفقًا لمصادر مطلعة في باريس، فإن المعلومات التي يتوفر عليها سفيان حمبلي يمكن أن تؤدي إلى فضيحة دولة حقيقية في فرنسا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *