كشفت المجلة الأسبوعية الفرنسية L’Express أن الحكومة الفرنسية تدرس بجدية فرض عقوبات مالية على مجموعة من كبار المسؤولين الجزائريين، من خلال تجميد ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية في فرنسا، في سياق توتر متصاعد بين البلدين.
ونقلت المجلة، في عددها الأخير، عن مصادر حكومية فرنسية قولها إن وزارتي الاقتصاد والداخلية تعملان حاليا على إعداد قائمة أولية تشمل عشرين شخصية نافذة من النظام الجزائري، يشغلون مناصب إدارية وأمنية وسياسية عليا في الجزائر، ويمتلكون عقارات وأصولا مالية في فرنسا.
ووفق المصادر ذاتها فإن 801 من النخبة السياسية والبيروقراطية الجزائرية لديهم مصالح مباشرة في فرنسا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة. فقد أدى اعتقال مسؤول قنصلي جزائري في أبريل الماضي، للاشتباه بتورطه في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف بـ”أمير ديزاد” في فرنسا، إلى سلسلة من عمليات الطرد الدبلوماسي المتبادلة.
وفي 16 ماي الجاري، علّقت باريس اتفاقيةً أُبرمت عام 2007 تُسهّل التنقل إلى فرنسا بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. ويُعتبر تجميد أصول كبار الشخصيات الورقة التالية، “على غرار العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية”، ولكن ضمن إطار قانوني فضفاض.
وتفيد المجلة أنه يمكن لفرنسا الاعتماد على المادة L562-1 من القانون النقدي والمالي، المُعدّلة في يوليو 2024 ضمن قانون مكافحة التدخل الأجنبي. يسمح هذا النص بتجميد أصول الأفراد المشتبه في ارتكابهم “أعمال تدخل” لصالح قوة أجنبية تُقوّض المصالح الأساسية للدولة. ويسري هذا الإجراء بعد ذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ويسري مفعوله فورًا على العقارات والحسابات المصرفية والتنقل.
وفيما تساءلت L’Express حول ما إذا كانت العملية تستوفي الشروط القانونية، نسبت إلى خبراء قانونيين قولهم: “إن التورط المباشر في قضايا حساسة، مثل قضية بوخرص أو الرفض المنهجي لتصاريح الدخول القنصلية، هو وحده يُشكل أساسًا قانونيًا متينًا بما يكفي”.
حاليا، يبدو أن هذه “القائمة السوداء” ستبقى في أدراج السلطة التنفيذية. وسيُنظر إلى احتمال نشرها على أنه نقطة اللاعودة في العلاقات الفرنسية الجزائرية. وهو سيناريو يبدو أن باريس حريصة على تجنبه، وقد تلجأ إلى أدوات ردع أخرى تتناسب مع أزمة تزداد تفاقما. غير أن باريس، وفق المجلة، قد تلجأ إلى نشر قائمة الشخصيات العشرين هذه إذا اتخذت الجزائر إجراءات عدائية جديدة.
