نشر موقع rupture الفرنسي، أخيرا، لائحة بأسماء مسؤولين جزائريين كبار يملكون عقارات ومصالح اقتصادية بفرنسا، في الوقت الذي يواصل النظام تبني “خطاب مزدوج يقدم فيه للشعب رسالة شعبوية تغذيها مشاعر الاستياء المناهضة لفرنسا، لكن يسمح رجاله لأنفسهم بامتلاك أصول في فرنسا، وإنشاء شركات، والذهاب إلى هناك لتلقي العلاج الطبي، أو تعليم أبنائهم”، وفق ما جاء في الوقع.
وبدأ تقرير الموقع بالحديث عن وليد سعدي، وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “الذي يمتلك شقتين في منطقة باريس، وحسابات مصرفية شخصية ومهنية لدى عدة بنوك فرنسية”.
كما أشار التقرير إلى شريف رحماني، الذي شغل مناصب وزارية عديدة في سبع حكومات منها وزارة الرياضة أيضا. وقال rupture، إن رحماني، الذي يشغل حاليا منصب سفير الصحراء والأراضي القاحلة ورئيس مؤسسة صحاري العالم، يملك حسابات مصرفية وعقارات في فرنسا. “تضم أصول هذا الصديق المقرب لتبون ما لا يقل عن خمس شقق تُقدر قيمتها الصافية بحوالي 10 ملايين يورو. وفي ظل فشله في إعادة تشجير الصحاري، يُركز سفير الكثبان الرملية بشكل أساسي على ريّ محفظته العقارية في فرنسا. خمس شقق؟ هذا أمير معاصر لا يحسده أحد على ثروات الخليج”، يقول ساخرا معد التقرير الصحافي والكاتب المعروف محمد سيفاوي، المقيم في فرنسا.
التقرير أشار، أيضا، إلى هاشمي جيار، الوالي والوزير السابق في عهد عبد العزيز بوتفليقة، والذي يوجد اليوم ضمن دوائر عبد المجيد تبون، يملك حسابا مصرفيا في فرنسا، والتي “يذهب إليها بانتظام لإجراء فحوصاته الطبية، كما يُقال، في أرقى العيادات الباريسية”، يكتب سيفاوي، مضيفا أن جيار تورط في عميلة فساد كبرى وتلقي رشاوى في نهاية ثمانينات القرن الماضي عندما كان واليا على الجزائر العاصمة، لكن دون أن تطاله المتابعة القضائية.
كما أشار التقرير إلى دبلوماسيين يملكون حسابات في فرنسا مثل محمد عنتر داود، السفير الجزائري السابق في فرنسا، ورشيد بلباقي القنصل السابق في ليل، المتقاعد منذ ماي 2025، وهو والد ثلاثة أطفال فرنسيين-جزائريين يعيشون في فرنسا، ووزراء حاليين، مثل محمد مزيان وزير الاتصال.
وطالب محمد سيفاوي القادة السياسيين بالشفافية، “بدءًا من عبد المجيد تبون، الذي يجيد استخدام كلمات متنوعة في مفرداته، لكنها بالتأكيد ليست تلك التي قد تُحاسبه على إدارته للبلاد أو على أصول ممتلكات عائلته وأحبائه، في فرنسا أو تركيا أو أي مكان آخر”، وفق التقرير.
كما جعا سيفاوي السلطات الفرنسية إلى الكف هذا “التواطؤ مع القادة الجزائريين، الذين يسارعون إلى اتهام أي صوت معارض بالخيانة العظمى، لكنهم في الحقيقة لا يكفون عن خيانة الشعب الجزائري من خلال عمليات اختلاس متنوعة ومتعددة تتيح لهم مواصلة نهب الجزائر والتربح من الريع في ازدراء للمجتمع بأسر”.
