وقع المكتب الوطني للمطارات والحكومة، الخميس 24 يوليوز 2025، بروتوكول اتفاق يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، “إن هذا البروتوكول سيمكن المغرب من امتلاك بنية تحتية مطارية فائقة الحداثة، بما يرسخ مكانة المملكة كرائد حقيقي في إفريقيا وفاعل منفتح كليا على العالم”.
وأضاف الفقير، في تصريح للصحافة عقب مراسم توقيع بروتوكول الاتفاق التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا الاتفاق يحدد مسار السنوات الخمس المقبلة لدعم استراتيجية المكتب الوطني للمطارات 2030، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبتكر.
واعتبر أن إطلاق مشاريع البناء وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية يهدف إلى مواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، مضيفا أن المغرب يشهد في الوقت الراهن تحولا عميقا في قطاع النقل الجوي، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية للمطارات.
من جهته، قال وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، إن المكتب الوطني للمطارات يعتزم من خلال بروتوكول الاتفاق زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 34 مليون مسافر حاليا إلى 80 مليون مسافر في أفق عام 2030.
وأضاف قيوح، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق المندرج في إطار الرؤية الملكية “مطارات 2030″، ينص على بناء وتوسيع العديد من المطارات بفضل حزمة تمويل جديدة ومقاربة متجددة.
وأوضح الوزير أن الأمر يهم، أيضا، بناء مطار دولي جديد بالدار البيضاء يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع سبعة مطارات أخرى تقع في المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم.
