قررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مقاطعة الاجتماع الذي دعت له ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الجمعة 26 شتنبر 2025 بالرباط، لمناقشة برنامج تنزيل وسم المواد البترولية الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأعلنت الجامعة، في بلاغ وقعه الرئيس جمال زريكم والكاتب العام رضى النظيفي، عن رفضها التام لكل ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع من ضرب المصالح الحيوية للمحطة والمحطاتيين في حال انعقاده دون حضور الجامعة الوطنية الممثل الشرعي والقانوني لهذا القطاع، داعية “المحطاتيين إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية، من قبيل تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط، وخوض إضراب وطني سيعلن عن تاريخه لاحقا”.
وبررت الجامعة الوطنية مقاطعتها الدعوة التي توصلت بها من الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي بعدم تجاوب الوزارة مع مراسلاتهم السابقة، التي بقيت بدون جواب، لفتح حوار حول الملفات العالقة.
كما أشارت الجامعة إلى أن مقاطعتها للاجتماع يأتي في ظل صمتها عن عدم شرعية البيع خارج محطات الخدمة. وعبرت الجامعة في البلاغ، الذي توصلت به “مغرب-أنتلجونس” عن استيائها مما وصفته بـ”تغول السوق الموازية للمحروقات التي يغذيها صمت الوزارة الوصية على هذا المنحى الذي يغلب عليه التغاضي عن ممارسات لا قانونية ومفتقرة للأعراف التجارية، مع غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات، ووضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة، مع استفحال ظاهرة وجود العديد من المستودعات والأوراش، والتجزئات السكنية التي تتوفر على خزانات للوقود، سرية وظاهرة، دون معايير أو ضوابط قانونية تؤطر هذه العملية وتضمن سلامة الورش وسلامة الساكنة القريبة”.
وذكَّر جمال زريكم، رئيس الجامعة، بتوجيه عدة مراسلات للوزارة قصد إيجاد حلول لهذه الفوضى التي أصبح يعرفها القطاع، غير أن الوزارة ظلت كأنها تعمل بـ”كم حاجة قضيناها بتركها”. ودعا زريكم الوزيرة بنعلي إلى التجاوب الفعلي مع تظلمات وشكاوى الفاعلين في القطاع الداعية إلى وضع حد لـ”المحطات العشوائية والسرية التي تظل قنبلة موقوتة قد تؤدي في حال انفجارها، لا قدر الله، إلى ما لا تحمد عقباه”.
