قال سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، إن بلاده تطمح لأن تكون شريكا في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بما يعود بالنفع على الساكنة التي تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا بقيادة الملك محمد السادس.
جاء تصريح لوكورتيي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي بالداخلة.
وأشار السفير الفرنسي إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها هذه الأقاليم، بفضل ما تتوفر عليه من مؤهلات، سيما في مجال الطاقات المتجددة، وموقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتصبح مركزا حقيقيا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
“إنها رؤية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونحن نتقاسمها ونريد الإسهام بفعالية في هذا المسار التنموي لفائدة الساكنة التي تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا. نريد أن نكون شركاء في هذا المستقبل”، يضيف لوكورتيي، معتبرا أن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشكل أفقا جديدا للتعاون متعدد الأبعاد لفرنسا مع المملكة، عبر افتتاح مؤسسات تعليمية فرنسية جديدة بهذه الأقاليم، ومركز ثقافيا في المستقبل، ومركز لمعالجة طلبات التأشيرة، إلى جانب توسيع نطاق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية ليشمل هذه المناطق.
واعتبر لوركورتيي أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المغرب-فرنسا بالداخلة، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا (ميديف)، يبعث رسالة “واضحة جدا” مفادها أن هذا الحدث، الذي كان ينظم عادة في الرباط أو الدار البيضاء، يمكن أن يعقد أيضا بالداخلة.
“سنناقش خلال هذا المنتدى، المنعقد تحت شعار (الأقاليم الجنوبية للمغرب: نحو آفاق جديدة لتنمية الشراكة الاقتصادية المغرب–فرنسا)، مختلف الفرص الرائعة التي توفرها الداخلة والمناطق المجاورة”، يكشف لوكورتيي، ثم أضاف “سوف نقوم، أيضا، ببلورتها بشكل ملموس في إطار أوسع للتنمية في المملكة”، مبرزا جميع الفرص التي يتيحها المغرب اليوم لشعبه أولا، ولشركائه، وفي مقدمتهم فرنسا.
وسجل السفير أن المغرب حاضر في سلاسل القيمة لعدة صناعات حيوية بالنسبة لفرنسا، لا سيما صناعة السيارات وصناعة الطيران، كما أن المملكة، حسبه، تعد فاعلا أساسيا في تطوير الصناعة الفرنسية، إلى درجة أن نسبة القيمة المضافة المسجلة اليوم في البلاد في تزايد مستمر. وقال: “قدرتنا التنافسية اليوم أصبحت مترابطة”.
ورأى السفير الفرنسي أن الميزان التجاري بين المغرب وفرنسا متوازن، “لأننا نعمل ضمن منطق خلق القيمة داخل المغرب، سواء للسوق المحلية أو لإعادة التصدير نحو أوروبا”.
وعبر على إرادة بلاده في توسيع نطاق مجال التعاون بين مقاولات تتعاون بين الضفتين، ليس فقط في مجال التجارة، بل أيضا في مجالات إحداث المشاريع ونقل الخبرات، من أجل تحقيق تنمية مشتركة محلية.
“هناك حوالي ألف مقاولة فرنسية تتوفر اليوم على فروع في المغرب… المقاولات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية، التي تجد أحيانا صعوبات في التوسع داخل الأسواق الأوربية، سيكون من المفيد لها أن تستقر بالمغرب، لأن البلد يعيش على إيقاع تنمية حقيقية، مع الأخذ في الاعتبار الامتداد الذي يمثله نحو إفريقيا جنوب الصحراء”، يقول لوركورتيي، داعيا إلى إقامة شراكة “أكثر تقدما”، بالنظر إلى أن أكثر من ثلثي المبادلات الاقتصادية والتجارية والإنسانية تتم بين المغرب وأوربا.
