في 2 نونبر 2025، أعلنت الجزائر عن موقفها الرسمي إزاء تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار يدين الاتفاقية الجزائرية الفرنسية 1968.
وأثار هذا التصويت، الذي جاء بفارق صوت واحد، موجة استياء رمزي ودبلوماسي في الجزائر، في وقت ما تزال البلاد “ترقص” ألماً على إيقاع خسارتها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء.
فلقد اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن التصويت الفرنسي يمثل “شأنًا فرنسيًا بحتًا”، مشددًا على أن الحكومة الجزائرية لا تتفاعل مع الأمور الداخلية للبرلمان الفرنسي إلا إذا تحولت إلى خلاف بين حكومتين. ووصف الوزير المشروع بأنه “تسابق انتخابي مبكر”.
يشار إلى أن الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968 منحت امتيازات للجزائريين، بحيث لا يحتاجون لتأشيرات خاصة للبقاء في فرنسا أكثر من ثلاثة أشهر وبإمكانهم الحصول على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات بسرعة أكبر من غيرهم. وكانت الاتفاقية دائمًا موضع ضغط من أحزاب اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، وقد أعاد التصويت الأخير إثارة هذه القضية إلى الواجهة. وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أنه ذو رمزية كبيرة، خصوصًا في ظل التوتر المستمر بين باريس والجزائر منذ اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على الصحراء في صيف 2024.
كما يضيف مشروع القرار بعدًا جديدًا لخسائر الجزائر الرمزية والدبلوماسية، بعد يوم واحد فقط من خسارتها في مجلس الأمن الدولي لصالح مقترح الحكم الذاتي المغربي، التي وقعت عشية احتفالات الفاتح من نونبر.
