تشهد الحدود بين موريتانيا ومالي تصاعدًا في التوتر خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة التحديات الأمنية وانتشار النزاعات، ما أدى إلى تزايد أعداد اللاجئين الماليين وتأثير ذلك على الاستقرار الإقليمي.
في غضون ذلك، قامت السلطات الموريتانية بحملات اعتقال وترحيل لمواطنين ماليين وغيرهم من دول الجوار بسبب ما وصفته بـ”هجرة غير قانونية”، وهذا ما استنكرته مالي، معتبرة أن بعض مواطنيها عوملوا بطرق قاسية وغير إنسانية.
كما نظمت موريتانيا تدريبات عسكرية على طول حدودها مع مالي لمواجهة أي تهديد محتمل، في الوقت الذي أرسلت فيه وفدًا إلى باماكو في أكتوبر 2025 لمناقشة مسائل التبادل التجاري وحركة الأشخاص.
يشير تصاعد التوتر بين موريتانيا ومالي إلى هشاشة التعاون الإقليمي في منطقة الساحل. بينما تحاول موريتانيا حماية حدودها واستقرارها الداخلي، تواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية بسبب موجات الهجرة والنزوح.
مثل الوضع الحالي اختبارًا لقدرة موريتانيا ومالي على التعامل مع الأزمات الحدودية والهجرة والأمن بشكل متوازن، وهو أمر حاسم للحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي، وتجنب تحول التوترات إلى نزاعات أوسع في منطقة الساحل.
