أعلنت حركة تقرير المصير في القبائل “ماك” وحكومة القبائل في المنفى “أنافاد”، يوم 14 دجنبر 2025، عن الاستقلال الرسمي لـ”جمهورية القبائل الاتحادية” عن الجزائر، في خطوة وُصفت بأنها تحّل مفصلي في مسار القضية القبائلية، وجاءت في سياق توتر سياسي متصاعد بين الحركة والنظام الجزائري.
وجرى الإعلان خلال حفل رسمي احتضنه قصر المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور وفود أجنبية وشخصيات سياسية وحقوقية، إلى جانب قيادات من “ماك” و”أنافاد”. وأعلن رئيس الحكومة القبائلية في المنفى، فرحات مهني، الاستقلال “علنا وبشكل رسمي”، معتبرا ذلك “نقطة تحول رئيسية في التاريخ المعاصر لشعب القبائل”.
وأكدت الحركة، في بلاغ لها، أن اختيار تاريخ 14 دجنبر لم يكن اعتباطيا، بل يحمل دلالة رمزية قوية، باعتباره يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 1514 (د-15) الصادر في 14 دجنبر 1960، المتعلق بحق الشعوب المستعمَرة في تقرير المصير، والذي شكّل أحد الأسس القانونية لمسار إنهاء الاستعمار عبر العالم.
وأضاف البلاغ أن “هذا العمل السياسي التأسيسي يضع حدا رسميا لأكثر من قرن ونصف القرن من الخضوع المفروض على شعب القبائل دون موافقته، ويؤكد وجوده كأمة ذات سيادة”، في إشارة مباشرة إلى ما تعتبره الحركة سياسات تهميش وإقصاء ممنهجة مارستها الدولة الجزائرية تجاه المنطقة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار تعنّت النظام الجزائري ورفضه المطلق لأي نقاش سياسي أو ديمقراطي حول مطالب الهوية والحكم الذاتي أو تقرير المصير، مقابل لجوئه إلى المقاربة الأمنية وتجريم الحركات السياسية القبائلية، وتصنيفها ضمن خانة “الإرهاب”، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية دولية تضييقا على الحريات وانتهاكا لحق التعبير السياسي.
وتعكس الخطوة القبائلية فشل النظام الجزائري في إدارة التنوع الثقافي واللغوي داخل الدولة، وإصراره على نموذج مركزي صارم، لا يترك هامشا للاختلاف أو التعدد، ما أسهم في تفاقم الاحتقان الداخلي ودفع جزء من النخب القبائلية إلى تدويل قضيتها واللجوء إلى المنتظم الدولي.
وفي وقت لم يصدر فيه أي رد رسمي من السلطات الجزائرية، يُرتقب أن يزيد هذا الإعلان من إحراج النظام الجزائري، الذي طالما قدم نفسه مدافعا عن “حق الشعوب في تقرير المصير” خارج حدوده، بينما يواجه اليوم هذا المطلب داخل حدوده الوطنية، في مفارقة سياسية تكشف ازدواجية الخطاب الرسمي الجزائري.
