بلهجة لا تحتمل أي تأويل، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن صمته للرد على اتهامات خطيرة تداولها موقع إلكتروني وتوسّعت رقعتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي بلاغ له صدر صباح الأربعاء، نفى بنسعيد ما اعتبره “الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، في إشارة إلى ملف “إسكوبار الصحراء”، مقررا اللجوء إلى المحكمة للمطالبة “بالرد الاعتباري والتعويض الرمزي”.
وقال الوزير إنه يتابع “الادعاءات” المذكورة باستغراب شديد لما حملته من مساس مباشر بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتشرف بتحمّلها، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه”، واصفا تلك الادعاءات بأنها “حملة تشهيرية ممنهجة تجاوزت حدود النقد، لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة”.
وإذ شدد بنسعيد على تشبثه بحرية التعبير وبالدور الجوهري للنقد في أي ديمقراطية حية، شدد في المقابل على وجود حدّ فاصل لا يمكن تجاوزه” “كل ما رُوِّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها، كما أن هذه الحملة، التي تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي”، يقول الوزير.
وأمام ما اعتبره محاولة لتضليل الرأي العام، قرر بنسعيد اللجوء إلى القضاء، مؤكدا أنه سيسلك جميع المساطر القانونية ضد كل من يقف وراء هذه الاتهامات، سواء من صاغها أو روّج لها أو ساهم في نشرها. خطوة يقول إنها لا تهدف إلى تصفية حسابات، بقدر ما ترمي إلى ردّ الاعتبار المعنوي وتحقيق إنصاف رمزي، معبرا عن ثقته الكاملة في القضاء وفي سمو دولة القانون.
وفي ختام بلاغه، شدد الوزير على أن هذه “المناورات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار” لن تثنيه عن أداء مهامه، مؤكّدا عزمه مواصلة عمله الحكومي “بنزاهة ومسؤولية”، والانكباب على الأوراش الكبرى لقطاعه، بعيدا عن “الصراعات الوهمية” وضجيج الحملات الإعلامية.
