خلقت أكبر عملية حجز للكوكايين في تاريخ الجزائر ضجة ضخمة في قمة السلطة الجزائرية. لتجنب التسريبات والتدخلات السياسية التي يمكن أن تعيق المسار الذي من شأنه الكشف عن الفاعلين الحقيقيين الواقفين وراء هذه المافيا، حيث طلب قائد الأركان العامة للجيش الجزائري رسميا من رئاسة الجمهورية أن تظل التحقيقات في هذه القضية مقتصرة على مديريات الجيش.
الهدف من هذا الطلب يتمثل في منع أدنى إمكانية قد تسمح لدوائر هذه المافيا بمحو آثار ومؤشرات مهمة في عملية التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر قائد الأركان العامة للجيش الجزائري أن محاولة إدخال مثل هذه الكمية من الكوكايين تمثل “عدوانا على أمن البلاد”، خاصة أنه لا يمكن إجراء هذه العملية المعقدة إلا من خلال شبكات منظمة لها امتداد دولي.
ووفقا لمصادرنا، فإن قادة الجيش الجزائري لم يستسيغوا على الإطلاق أن يتكلف الجسم القضائي بمحكمة وهران بالتحقيق القضائي، بالنظر إلى تورطها في عدة قضايا فساد، لذا يخشون أن يتم طي الملف، دون تقديم المسؤولين الحقيقيين عن إغراق البلاد بـ650 كيلوغرام من الكوكايين.
مخاطر هذه العملية التي قدرت قيمتها بـ150 مليون أورو تتجاوز مجرد شبكة بسيطة لمروجي المخدرات، إلى شبكات دولية منظمة. في الوقت الراهن، كلفت وزارة العدل الجزائرية المحكمة في وهران بتولي هذه القضية الصعبة، وهي التعليمات التي أغضبت بشدة السلطات العسكرية، التي أرادت نقل الملف إلى محكمة عسكرية قادرة على ضمان السرية، دون الخضوع لتأثير اللوبيات السياسية.
قائد أركان الجيش الجزائري عاد من أجل تولي القضية. على المستوى العملي، موظفو مديرية الأمن الداخلي، بقيادة الجنرال عبد القادر، هم الذين يقودون عملية التحقيق في أصول هذه العملية. وقد تم الإعلان عن العديد من الاعتقالات، كما بدأت الاستجوابات، خاصة مع مستوردي الحاويات التي تنقل الكوكايين، والمملوكة لعائلة شيخي، أكبر مستورد للحوم المجمدة في الجزائر.
