يبدو أن عطلة الصيف قد ولت لحكومة العثماني، حيث ستعود إلى العمل ابتداء من يوم غد الخميس 30 غشت في مجلس حكومي سيناقش ثلاثة مشاريع قوانين جديدة.
النص الأول يهم اعتماد تغييرات في دفتر تحملات شركة وانا للاتصالات، وتعد الفاعل الثالث في المجال بعد شركة اتصالات المغرب وأورونج.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، الذي لا يقل أهمية، بالشروط المعتمدة في تعيين أفراد شرطة المياه. وهو النص الذي أعدته كاتبة الدولة شرفات أفيلال، قبل أن يتم التخلي عنه بطلب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وفقا لجدول أعمال هذا المجلس الحكومي، سيتم أيضا الإعلان عن بعض التعيينات في مناصب المسؤولية.
