بدأ وزير التربية الوطنية والتعليم العالي المغربي، سعيد أمزازي، مخطط الإصلاح، منطلقا من ”الجدران”.
منذ بضعة أسابيع، أطلق الوزير عملية واسعة لتعويض قاعات للدراسة، أو مدارس برمتها، من نوع ”البناء الجاهز المركب”.
العملية التي ستكلف عشرات المليون من الدرهم، تستهدف بشكل أخص العالم القروي، وبعض المدن التي تحتضن قاعات تشكل خطرا على التلاميذ.
بعد مشكل البنايات المدرسية، سيواجه الوزير الحركي مشكلا آخر يتمثل في غياب المراحيض في المدارس العمومية.
نهاية العام الماضي، كشف تقرير لليونسكو أن حوالي نصف المدارس العمومية لا تتوفر على مرافق صحية
