قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، قام جنرالان جزائريان بالتوغل بشكل مثير للقلق في سباق الانتخابات الرئاسية. علي بن فليس، أحد كبار الشخصيات في المشهد السياسي الجزائري وأحد المرشحين المفضلين لخلافة بوتفليقة، كان ضحية “مسرحية” خطيرة.
القضاء الجزائري أعلن مساء الاثنين عن توقيف أحد أعضاء فريق حملة بن فليس الانتخابية، بعد اعترافه بالتورط في عمليات تجسس لصالح دولة أجنبية، شملت بعث تقارير منتظمة حول ظروف التحضير للانتخابات والوضع العام بالبلاد.
هذا السيناريو “الهوليوودي” لم يقنع الجزائريين الذين يرون أن هذه “المؤامرة” تهدف فقط إلى إبعاد مرشح مزعج لصالح مرشح النظام، وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي.
أسوأ ما في الأمر هو أن القضاء الجزائري هو الذي تكلف بتنفيذ مخطط النظام محاولا إقناع الجزائريين بأنه كشف عن عمليات تجسس “حقيقية” حدثت قبل يومين من الانتخابات، بينما تم في الواقع وضع هذا السيناريو برمته من قبل الجنرالين واسيني بوعزة ومحمد قايدي.
الأول هو رئيس الإدارة العامة للأمن الداخلي للمخابرات الجزائرية والثاني هو منسق أجهزة المخابرات الجزائرية، الذي حل محل بشير طرطاق في منصبه. أصيب الجنرالان بالذعر الشديد عندما انطلقت مبادرة جديدة تنتشر في الشبكات الاجتماعية وخلف الكواليس في التجمعات الانتخابية لدعم بن فليس.
بدأ علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق، في حشد داعمين له من المعارضة وبعض نشطاء الحراك الذين قرروا أخيرا المشاركة في “تصويت” 12 دجنبر، لقطع الطريق على مرشح النظام، عز الدين ميهوبي.
نجح علي بن فليس، المدعوم من قبل العلماء المسلمين، وهو لوبي محافظ قوي في الجزائر، فضلا عن محسوبين على جبهة التحرير الوطني وعدد من المقاولين الشباب الديناميين، في استقطاب أصوات كثيرة أو بالأحرى وعود متعددة بالتصويت لصالحه.
يخشى الجنرالان المذكوران، عرابا ميهوبي، أن يخف نفوذهما بصعود بن فليس، إذ يعرفان جيدا أنه في ظل وجوده في السلطة، سينتهي عهدهما في غضون بضعة أشهر، فبن فليس يشتهر برغبته الشديدة في إنهاء حياته في السلطة عن طريق إجراء تغييرات كبيرة في الجيش لاكتساب الشرعية الشعبية.
اندلعت الفضيحة، لكن تحركات الجنرالين قد تكون بداية نهايتهما، وربما نهاية عز الدين ميهوبي بدوره.
