هل يعني البلاغ الثلاثي حصر التحالف الحكومي في “الأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”

فيما يمكن اعتباره مؤشرا على تشكيلة التحالف الحكومي المقبل، قررت أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها.
واعتبر الأحزاب الثلاثة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن هذا القرار يتوخى “تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
ويأتي هذا القرار غداة انتهاء عزيز أخنوش، رئيس “التجمع” ورئيس الحكومة المكلف، من لقاء الأحزاب الممثلة في البرلمان، في الوقت الذي رشحت أخبار تفيد أن الحكومة المقبلة ستتشكل من الأحزاب الثلاثة، التي تتوفر على 270 مقعدا من أصل 395، بما يضمن لها أغلبية مريحة.
ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها إلى “ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى”، ولوحت باتخاذ إجراءات العزل والتجريد في حق المخالفين في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام.
وأشارت الأحزاب الثلاثة إلى أن قرارها يهدف إلى استكمال المسار الانتخابي “عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين الذين مارسوا سلطة صوتهم لاختيار من يستحق تمثيلهم”، فيما يمكن اعتباره تلميحا إلى أن الأحزاب التي احتلت المراكز الأولى أحق بأن تشكل فريقا حكوميا يعطي نفسا جديدا لـ”الحياة السياسية وللعمليات الانتخابية عبر التعبير الحر والاختيار الديمقراطي”، وفق ما جاء في البلاغ.
هل يمكن القول إن الأحزاب الثلاثة رتبت بهذا القرار تحالفها المقبل؟ لننتظر ونرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: