هل وصف قيس سعيد فعلا واشنطن وصندوق النقد الدولي بـ”عصابة لصوص تدير مصرفا لقطاع الطرق” في رسالة إلى الرئيس الجزائري؟

ما تزال تداعيات تسريب رسالة منسوبة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، قيل إنه بعثها إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تتواصل على صفحات التواصل الاجتماعي.
ووصف قيس، في الرسالة المزعومة، الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي بـ”عصابة لصوص تدير مصرفا لقطاع الطرق، وصندوق نصب يمارس كل أنواع البلطجة والابتزاز، بل ويضغطون لإجبارنا على قبول جميع شروطهم”.
وفي الوقت الذي دعا قيس سعيد وزيره في الداخلية إلى “تتبع الجناة”، فيما يمكن اعتباره نفيا أن يكون صاحب الرسالة، قال نشطاء إن الرسالة بخط يده، حيث اعتاد كتابة قراراته ورسائله الرسمية، وذكروا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب “وثائق مزعومة” تتعلق بسعيد. ففي دجنبر الماضي، تداولت صفحات اجتماعية “وثيقة” زعمت أنها مسربة من المخابرات المصرية، وتتحدث عن “مؤامرة بتخطيط مصري وتمويل إماراتي وتنفيذ تونسي لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس”.
ومما جاء في الرسالة المزعومة إلى تبون أن قيس التمس من تبون التوسط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوضيح مبررات تصويت تونس ضد موسكو في مجلس الأمن، على خلفية غزوها لأوكرانيا.
ونسبت الرسالة إلى قيس قوله: “كانت لنا محادثات إيجابية جدا مع الجانب الروسي، بعد أن عقدنا العزم على مد جسور التعاون مع دولة روسيا، غير أن القرار المفاجئ للرئيس الروسي بإعلان الحرب على أوكرانيا أجل لقاء محتملا (مع بوتين) على المدى القريب”.
كما جاء في الرسالة: “وكما لا يخفى على فخامتكم (يقصد تبون) أنه خلال الأسبوع المنقضي ومحاولة منا للتخفيف من العزلة الدولية التي فرضت علينا بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها، قامت تونس بالتصويت ضد روسيا في الجلسة الأخيرة في مجلس الأمن. هذا القرار اتخذناه جبرا لا جبنا لفتح باب التفاوض المغلق مع المالية الدولية لا غير. ومع ما سلف ذكره نهيب بكم ونلتمس من فخامتكم إيضاح الأمر وتبيان موقفنا الثابت وما نكنه من احترام وتقدير للقيادة الروسية وإبلاغها دعمنا التام وتضامننا المطلق معهم”.
أحد النشطاء التونسيين علق على الجملة الأخيرة بالقول: “جا (قيس) يطبها عماها.. ولا حصّل عنب الشام ولا بلح اليمن.. لا فلوس أمريكا ولا قمح روسيا.. وفي الأخير ماشي يتبكى لتبون باش يدخّلو عند بوتين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *