قال فتحي غراس، منسق حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية الجزائري، إن “النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية”.
وجاء تصريح فتحي غراس القيادي في الحزب اليساري على خلفية تأكيد مجلس الدولة في الجزائر، الخميس 23 فبراير 2023، قرار للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021 بحل منظمة “تجمع عمل شباب” التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019 غداة إعلان ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
واعتبر فتحي غراس أنه بتجميد نشاط حزبه وغلق مقراته وحل جمعية “تجمع عمل شباب” فإن “النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية”.
ويأتي القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي اندلع، في 22 فبراير 2019، احتجاجا ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
ووصفت منظمة العفو الدولية، في تغريدة على تويتر، حل الجمعية بأنه “بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور”.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت، في 13 أكتوبر 2023، وبناء على شكوى من وزارة الداخلية قرارا بحل الجمعية، التي طعنت في القرار لدى مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته غير قابلة للمراجعة.
وفي 2020، قضت محكمة بسجن رئيس المنظمة عبد الوهاب فرساوي ستة أشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”
وفي شهر شتنبر 2022، قررت المحكمة الإدارية نفسها حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بناء أيضا على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في ماي 2022. واعتبرت الرابطة التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.