قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”.
واتخذت المجموعة القرار خلال أشغال اجتماعها العام الذي عقدته بالعاصمة الفرنسية باريس ما بين 20 إلى 24 فبراير 2023.
ومجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، تأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، وتستهدف حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي
وأوضحت رئاسة الحكومة أن قرار المجموعة “جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021”.
وأضافت رئاسة الحكومة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن قرار مجموعة العمل المالي “يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023”.
وثمن التقرير، الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
كما “يأتي قرار مغادرة المغرب لـ”اللائحة الرمادية” تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص”.
وشدد البلاغ ذاته على أن “خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”.
وجددت المملكة المغربية، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، “التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية”.
وفيما كان المغرب رفقة كمبوديا الوحيدين الذين غادرا المنطقة الرمادية، أضافت مجموعة العمل المالي إلى اللائحة نيجيريا وجنوب إفريقيا، بينما قررت تعليق عضوية موسكو في الهيئة المكلفة مكافحة تبييض الأموال، بعد مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.