اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لائحة أولية، ذات طبيعة استكشافية، تضم 24 معدنا استراتيجيا وحرجا بالنسبة للمغرب، بما فيها 7 معادن يتم استغلالها حاليا بالمملكة، يمكن أن تساهم في توطيد أسس السيادة الغذائية والعسكرية.وجاء هذا الاقتراح ضمن خلاصات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “المعادن الاستراتيجية والحرجة.. قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب”، التي قدمها أحمد رضا الشامي رئيس المجلس، خلال لقاء تواصلي يوم الأربعاء 29 مارس 2023.ودعا الشامي إلى تعزيز مكانة قطاع المعادن، لا سيما المعادن الاستراتيجية والحرجة، بالنظر إلى الأهمية الحاسمة التي تضطلع بها في تعزيز السيادة الصناعية للمغرب.
وأوضح الشامي أن بلورة رأي المجلس تمت على أساس مقاربة تشاركية مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين، مشيرا إلى أن “الموضوع يأتي في سياق دولي مطبوع بارتفاع الطلب على هذه المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، وتسريع الانتقال الطاقي والرقمي، وكذا توطيد أسس السيادة الغذائية والعسكرية”.
واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التسريع المبرمج لإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني يتطلب تثمين هذه الموارد المعدنية، والتي يتوفر عليها المغرب جزئيا، وفق مقاربة مندمجة ومستدامة، مشيرا إلى “المؤهلات التي يزخر بها المغرب في هذا المجال، بفضل قطاع منجمي مرن يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، فضلا عن توفير حوالي 49 ألف و500 منصب شغل مباشر”.
وفي الوقت الذي استعرض نقاط الضعف البنيوية التي تعيق انطلاق القطاع، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات التي من شأنها تمكين المعادن الاستراتيجية والحرجة من الاضطلاع بدورها كاملا كمساهم مسؤول في التنمية والسيادة الصناعية للبلاد.
